11728 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)
وإذا كان من الأجدر منع العمل المنزلي على القاصرين، وفقًا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وللتوصيات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي* وعن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في ما يتعلق بالقانون رقم 19.12، المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، فإن إعمال المرسوم المصاحب لهذا القانون، الذي يمنع تعريض القاصرين للأشغال المنزلية التي تشكل خطراً عليهم، يمكن أن يوفر الحماية للقاصرين من المخاطر. ومع ذلك، فإن آليات مراقبة تطبيقه يصعب إعمالها، خاصة في ما يتعلق بموافقة القاصر على العمل بشكل إرادي ودون إكراه، وكذا على مستوى تثبت مفتش الشغل من عدم تعرض القاصر للعمل الخطير، والذي لا يخضع تدخله داخل السكن الخاص لقانون الشغل.
2.3.2.1. الأشخاص في وضعيّة إعاقة: من أجل فِعْليّة الحقّ في التّمدرس لفائدة جميع الأطفال في وضعيّة إعاقة
في مجال حماية واحترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، شكل اعتماد السياسة العمومية المندمجة والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها في سنة 2016 بارقة أمل على درب الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة وضمان الإعمال الفعلي لحقوقهم. ومع ذلك، لا تزال وتيرة تنفيذ مقتضيات السياسة العمومية تسير ببطء، كما أن المراسيم التطبيقية للقانون الإطار لم تدرج بعد في مسطرة المصادقة التشريعية، بعد مرور سنتين على المصادقة عليه.
وفي هذا الصدد، وبعد إحداث المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال الإعاقة في سنة 2017، لم تشهد سنة 2018 إحراز تقدم ملموس، سيما في ما يتعلق بالحقوق الأساسية لهذه الفئة، على غرار الحق في التّمدرس والشغل والتّعُويض عَنِ الإعَاقة. فبالنسبة للتمدرس على وجه الخصوص، صادقت بلادنا في 2006 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تنص على أن الدول الأطراف تُسَلِّم بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم وتكفل نظاماً تعليمياً جامعاً على جميع المستويات. غير أن هذا الحق لا يُحترم، كما أن الولوج إلى التمدرس غير مكفول بالنسبة لهذه الشريحة من المواطنين.
وتعزى هذه الوضعية، التي تشكل عَقَبة أمام إعمال مبدأ تكافؤ الفرص الذي كرسه دستور سنة 2011، إلى تضافر عدة عوامل، منها أوجه القصور في تدبير المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال في وضعية إعاقة، التي تواجه منذ سنوات صعوبات مالية بسبب نقص البرمجة على مستوى نفقات صندوق دعم التماسك الاجتماعي. وبمناسبة الدخول المدرسي 2019-2018، ظلت العديد من المدارس الخاصة بتعليم الفئات ذات الاحتياجات الخاصة مغلقة لعدة أسباب، مما حرم التلاميذ في وضعية إعاقة من بدء السنة الدراسية إسوة بأقرانهم في المدارس العادية. ويعزى هذا الوضع إلى عدم تلقّي الجمعيات التي تتولّى تدبير تلك المدارس للمُساعدات المالية التي يُقدّمها القطاعُ الوزاريّ المُكلّف بالأشخاص في وضعيّة إعاقة، وهو ما أدى إلى عدم صرف أجور المكونين لعدة أشهر، بالإضافة إلى تراكم ديون هذه المراكز، كما سجل ذلك المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي 2016/2017. فعلى سبيل المثال، لم يتم صرف الإعانات الموجهة لتغطية الحاجيات المال والبشرية للمراكز برسم الموسم الدراسي 2015/2016 إلا في مارس 2016، مما انعكس سلبا على تمدرس هؤلاء الأطفال. ومما يزيد من حدة هذا الوضع أن عدد هذه المراكز يبقى محدودا قياساً بالحاجيات، كما أن توزيعها الجغرافي غير عادل، بالنظر إلى تمركزها في محور الدار البيضاء - طنجة، علماً أن معدل انتشار الإعاقة
44 - رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين .http: //www.cese ma/Documents/PDF/Avis-5-52013-VA.pdf