BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 77

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11729

بهذا المحور هو أقل من المتوسط الوطني. ففي سنة 2017، استقبلت هذه المراكز قرابة 8.600 تلميذ، ينحدر معظمهم من الفئات المعوزة، وتشرف على تدبير هذه المراكز 213 جمعية تعمل في مجال تقديم المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى المدارس التي تتولى الجمعيات تدبيرها، هناك أقسام دراسية للإدماج المدرسي للتلاميذ في وضعية إعاقة في المؤسسات التعليمية العمومية. ففي سنة 2017، تم إحصاء 700 قسم استقبل حوالي 8.000 تلميذ. ويبقى عدد هذه الأقسام غير كافٍ بالنظر إلى معدل انتشار الإعاقة في صفوف الأطفال البالغين سن التمدرس. فحسب البحث الوطني حول الإعاقة، الذي تم إجراؤه في سنة 2014، فإن 33.000 طفل في وضعيّة إعاقة تتراوحُ أعمارُهم ما بين 6 و17 سنة، في حين أنّ حواليْ 17.000 فقط تابعوا دراسَتهم سنة 2017، أيٌ طِفُل واحِد في وضعية إعاقة مِنْ بيْن كُلّ طفْليْن.

ولا شك أن هذه الوضعية تنعكس سلبا على الأطفال الذين يجدون أنفسهم محرومين من حقهم الأساسي في التعليم وعرضة للإقصاء الاجتماعي، وذلك في ظل عدم توفر فصول دراسية تستجيب لحاجياتهم، وغياب التدابير المتعلقة بالولوج إلى المدارس العادية أو في بعض الأحيان رفض تسجيلهم من قبل المسؤولين عن المؤسسات التعليمية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البرامج التعليمية الموجهة للمدرسين والمكونين العاملين في الفصول والمراكز الخاصة بالتلاميذ في وضعية إعاقة تبقى ضعيفة ومتجاوزة.

إن التزام الدولة بضمان الحق في التعليم لجميع الأطفال، أياً كانت ظروفهم، هو التزام غير قابل للتصرف وغير قابل للتجزئة. ولذلك، ينبغي عدم الاقتصار على تهيئة الفصول الدراسية الملائمة التي تغطي جميع الجهات، سيما تلك التي تسجل نسبا مرتفعة للإعاقة، بل يتعين التحسيس بأهمية تمدرس هذه الفئة والعمل على عدم انتهاك حقها الأساسي عندما يقرر الوالدان حرمان الطفل في وضعية إعاقة من التمدرس.

وفضلا عن ذلك، ينبغي الإسراع بتنفيذ مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. فإلى غاية متم سنة 2018، أي بعد مرور ثلاث سنوات على المصادقة عليه، لم يتم إحراز أي تقدم تشريعي بشأن فعلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وفي غياب النصوص التطبيقية لهذا القانون الإطار، سيظل الوضع على ما هو عليه، مما ينعكس سلباً على الأشخاص في وضعية إعاقة، من جهة، ويتعارض، من جهة أخرى، مع مضامين الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.

كما ينبغي تغيير المُقاربة، التي لا تزالُ قائِمَةً بالأساس على التضامن الظرفي وتقديم المُساعدَة للأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تفعيل الالتزام بتخصيص 7 في المائة من المناصب في الوظيفة العمومية للأشخاص في وضعية إعاقة، واعتماد التدابير الكفيلة بمحاربة أشكال التمييز التي يتعرض لها هؤلاء في سوق الشغل. وفي القطاع الخاص، ينص القانون الإطار على إبرام اتفاقيات لتشجيع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة. غير أن الطابع غير الإلزامي لهذا الإجراء لن يمكن من الإدماج الفعلي لهذه الفئة في الحياة العملية ولا من مكافحة التمييز الذي تعاني منه في مجال التشغيل. ومن هذا المنطلق، يتعين إعادة النظر في هذا الإجراء وسن مساهمة ضريبية يؤديها المشغلون الذين لا يلتزمون بهذا الإجراء، على أن يتم ضخ تلك المساهمة في صندوق مخصص الدعم الأشخاص في وضعية إعاقة وهشاشة. وعلاوة على ذلك، ينبغي إلزام المنعشين العقاريين الذين يستفيدون من تحفيزات ضريبية أو الذين يستفيدون من الوعاء العقاري للدولة، سيما في مجال السكن الاجتماعي، بوض الولوجيات وتخصيص نسبة مئوية من المساكن تستجيب لحاجيات الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6842 ·