11730 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)
3.3.2.1. الهجرة: التأخّر في تنفيذ مقتضيات السياسة الوطنية للهجرة واللجوء ينعكس سلبا على المهاجرين في وضعية صعبة
بالنظر إلى السياق الجيو سياسي الراهن، فإن موجات الهجرة التي ميزت السنوات الخمس الماضية لم تعد ظاهرة ظرفية. وفي ضوء هذا الشكل الجديد الذي اتخذته ظاهرة الهجرة، وضع المغرب في سنة 2013 السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، بهدف توفير شروط أفضل لاستقبال المهاجرين فوق أراضيه وضمان حقوقهم الأساسية. وتهدف هذه السياسة أيضًا إلى وضع إطار تنظيمي لاستقبال المهاجرين وإدماجهم، وإطار مؤسساتي ملائم يكفل تدبير موجات الهجرة التي تمر عبر بلادنا.
وبعد مرور خمس سنوات على بدء تنفيذ هذه السياسة الوطنية، تمت تسوية وضعية 58.000 مهاجر، إثر تنظيم حملتين لفائدة المهاجرين غير النظاميين. وفضلا عن ذلك، تم اتخاذ جملة من التدابير الرامية إلى تيسير ولوج المهاجرين إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، سيما ما تعلق بالولوج إلى التعليم والصحة. ومع ذلك، وإذا كان حق الولوج إلى الخدمات العمومية، إسوة بالمواطنين المغاربة، حقا تنص عليه السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، فإنه إعماله على أرض الواقع يواجه العديد من الصعوبات المتعلقة بضعف التنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية بتنزيل هذه السياسة.
فبالنسبة لقطاعي التعليم والثقافة، اللذان يعدان من مجالات العمل القطاعية والعرضانية الرئيسية، تنص السياسة الوطنية للهجرة واللجوء على إحداث فصول دراسية للتربية غير النظامية لفائدة التلاميذ غير الناطقين بالعربية. وعلى المستوى الميداني، يتم توجيه معظم التلاميذ غير الناطقين بالعربية نحو فصول للتربية غير النظامية، يمكن أن تضم تلاميذ تختلف أعمارهم وتتباين مستوياتهم في التحصيل. ويمكن أن يؤدي هذا الوضع إلى صعوبات في التعلم لدى بعض التلاميذ وإلى الهدر المدرسي، مما يستلزم اعتماد أشكال جديدة لتعزيز مهارات تعلم اللغة العربية في أوساط التلاميذ غير الناطقين بها، سيما من خلال وضع مسارات دراسية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التلاميذ.
وبخصوص القطاع الصحي، مكنت السياسة الوطنية للهجرة واللجوء من الولوج المجاني إلى خدمات للقرب في مجال الرعاية الصحية لفائدة الأجانب المتواجدين فوق التراب الوطني، بغض النظر عن وضعيتهم، كما منحت للمهاجرين المقيمين بشكل قانوني في المغرب إمكانية الاستفادة من التغطية الصحية الشاملة، سيما عبر نظام المساعدة الطبية «راميد». وفي هذا السياق، تم توقيع اتفاقية بهذا الخصوص في سنة 2015 بين القطاعات الحكومية المكلفة بالصحة وشؤون الهجرة والداخلية والمالية.
ومع ذلك، وإلى غاية متم 2018، لم يَتِم تفعيل هذا الإجراء، مما حرم الأجانب المقيمين بشكل قانوني في المغرب، والموجودين في وضعية فقر وهشاشة، من الاستفادة من الخدمات الصحية التي توفرها المؤسسات الصحية العمومية، باستثناء العلاجات الأولية والحالات الاستعجالية. وحسب تقرير الأرضية الوطنية لحماية المهاجرين (4{(PNPM، قد يواجه المهاجرون عددًا من الصعوبات في الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تلك التي يواجهها المواطنون المغاربة، سيما في ما يتعلق بالصعوبات اللغوية والتواصل مع الأطقم الطبية وشبه الطبية، والسلوكات التمييزية التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل المؤسسات الصحية، ورفض ولوجهم إلى هذه المؤسسات أو اشتراط إدلائهم بوثائق للهوية لا يتوفرون عليها ...
وفي ما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة، فإن صعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية، حتى الأولية منها، هي أكثر حدة بالنسبة للمهاجرين الذين يعيشون في ظروف صعبة في مخيمات مؤقتة، سيما في المناطق الشمالية والشرقية البلاد. وقد دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السنوي لسنة 2017 إلى إيجاد حل للظروف
45 - http://www.pnpm.ma/wp-content/uploads/2017/12/Rapport-PNPM-11_2017_ACCES-AUX-SERVICES-POUR-MIGRANTS-AU-MAROC.pdf