BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 79

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11731

غير اللائقة التي يعيشها المهاجرون السريون في انتظار العبور. وينبغي أن يكفل هذا الحل الولوج إلى الخدمات الصحية، وأن يضمن للمهاجرين غير الشرعيين عدم تعرضهم لأي تبعات قانونية أو إدارية عند استفادتهم من الخدمات الصحية.

وبخصوص الجوانب الأخرى الواردة في السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، ينبغي الإشارة أيضًا إلى التّأخّر في إطلاق المسار التشْريعيّ للقانون المتعلّق بِحَقّ اللجوء، على الرغم من الأهمية البالغة التي يكتسيها من أجل توفير الحماية للأشخاص الذين فروا من بلدانهم جراء المخاطر التي تتهددهم واستقبالهم في ظروف تضمن لهم الكرامة. وفضلا عن ذلك، فإن عدم سن هذا القانون يضع المغرب في حالة عدم امتثال لاتفاقية جنيف. التي صادقت عليها بلادنا، والتي تدعو البلدان الموقعة إلى توفير حماية فعلية لطالبي اللجوء.

ومن ناحية أخرى، تميزت سنة 2018 أيضًا بتنامي موجات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل المغربية في اتجاه بلدان جنوب أوروبا، وقد شمل ذلك المواطنين المغاربة والأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية فوق التراب الوطني. وبنهاية سنة 2018، تمكنت السلطات المختصة من اعتراض حوالي 76.000 محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 174 شبكة إجرامية تعمل في هذا المجال. ولا شك أن المُقاربة الأمُنيّة، التي سادتْ حتى الآن في معالجة الهجرة غير الشّرْعِيّة، لا يمكنها لِوَحْدها بطبيعة الحال أن تقْضيَ على هذه الظاهرة، بل ينبغي العمل، خاصة على المستوى المحلي، على إِشراك المجتمع المَدَني، سيّما في ما يتعلق بالتواصل مع المرشَّحين للهجرة، وتوعيتهم والتكفُّل بالقاصِرِينَ غير المصْحوبين، وتحسيسهم بالأخطار التي تعترضهم في البحر أو من خلالِ الشبكات الإجراميّة التي تنظم عمليّات العبور. كما يتعين تعزيز عمليات تحديد هوية القاصرين غير المصحوبين الذين يجوبون شوارع المدن المعروفة بموجات الهجرة غير الشرعية. وينبغي في هذا الصدد العمل بشكل منتظم على التكفل اجتماعياً بهؤلاء وإعادة توجيههم نحو مراكز استقبال القاصرين المرشحين للهجرة، وذلك من أجل التصدي لتجنيدهم في الشبكات الإجرامية النشيطة في الاتجار بالمخدرات والبشر، سواء في المغرب أو في بلدان الاستقبال،

4.3.2.1. محاربة الجريمة وإعادة إدماج السجناء: ضرورة مواكبة جهود محاربة الجريمة بسياسة جنائية تشجع على التدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية

تشمل مسألة محاربة الجريمة عدة جوانب تتعلق بردع الجريمة من قبل الشرطة وقوات الأمن بشكل عام، وكذا بجانب اجتماعي يتمثل في التصدي للعوامل المساعدة على الجريمة، من خلال تحسين الظروف الاجتماعية التي يمكن أن تؤدي إلى الانحراف؛ وأخيراً، هناك جانب مؤسساتي، يتمثل في توفر عدالة جنائية تحفز على إعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء والوقاية من حالات العود.

ولا شك أن المقاربة المعتمدة في بلادنا منذ عدة سنوات قد أسفرت عن نتائج مثمرة في مجال محاربة الجريمة. فقد مكنت خلال سنة 2018 من توقيف 554.202 شخصًا، في حالة تلبس أو بناءً على مذكرة بحث، متورطين في 584.516 قضية زجرية، مما مكّن من تحقيق معدل زجر بلغ 91 في المائة. وتشير المعطيات التي نشرتها المديرية العامة للأمن الوطِني أيضًا إلى أن حوالي 10 في المائة من القضايا الجنائية المسجلة تصنف على أنها ((عنيفة» وسجلت معدلَّ زجرٍ بلغ 73 في المائة. وحسب نوع الجرائم، شهدت سنة 2018 تفكيك 495 شبكة إجرامية تنشط في السرقات بالعنف والسرقات المشدَّدة (باستعمال السلاح). وفي ما يتعلق بمكافحة شبكات الهجرة غير المشروعة، تم ضبط 603 منظما للهجرة غير المشروعة خلال سنة 2018 مقارنة مع 294 فقط في السنة المنصرمة، بينما بلغ عدد الشبكات الإجرامية التي تم تفكيكها في هذا المجال 45 شبكة، مقارنة مع 38 شبكة في السنة الماضية. أما بخصوص الجرائم المرتبطة بالتقنيات الحديثة، فقد عرفت ارتفاعا بنسبة

· فهرس العدد 6842 ·