BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 80

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

11732 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)

33 بالمائة، مقارنة بسنة 2017، حيث تمت معالجة 1091 قضية مقارنة مع 765 في سنة 2017. وفي ما يخص جرائم الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت، فقد تمت معالجة 435 قضية خلال سنة 2018، أسفرت عن توقيف 267 شخصاً. وفي سياق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أسفرت هذه العمليات عن حجز طن و650 كيلوغراما من الكوكايين، و1.346.180 من الأقراص المهلوسة و(«الإكستازي» بنسبة زيادة ناهزت 43 بالمائة مقارنة مع السنة لمنصرمة، بينما بلغت الكميات المحجوزة 52 طنا من مخدر الشيرا و693 كيلوغراما من مخدر الحشيشر

وفضلاً عن ذلك، تواصل خلال سنة 2018 النزوع نحو نشر الصور ومقاطع الفيديو والمعلومات المنقولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي تظهر مشاهد للعنف أو تبلغ عن الجريمة. وتكون هذه «المعلومات» موجّهة أحيانا ومزيفة أحياناً أخرى، وسرعان ما تثير مشاعر الاستياء والذعر في نفوس المواطنين، وتهز ثقتهم وتساهم في خلق صورة مشوهة عن واقع الجريمة في البلاد. وأمام تزايد عدد ونطاق بعض المعلومات المزيفة التي يتم تداولها، تم إصدار 288 بلاغاً توضيحياً وتكذيباً خلال سنة 2018. وقد مكنت هذه الخرجات الإعلامية بلا شك من تنوير الرأي العام، وتسليط الضوء على حقيقة بعض الأحداث واعتقال الأشخاص المتورطين في القضايا الجنائية. ومع ذلك، ينبغي التحلي باليقظة اللازمة حيال التجاوزات التي يمكن أن يتسبب فيها ضغط الرأي العام من أجل زجر الجريمة، إذ من شأن هذا الضغط أن يؤدي إلى سيادة سياسة أمنية ترتكز بالأساس على الزجر والاحتجاز، علماً أن هذين العنصرين قد يكونان بالتحديد عاملين محرضين على العنف والجريمة.

إن محاربة الجريمة تقتضي بلورة سياسات اقتصادية واجتماعية إرادية لتسريع وتيرة اجتثاث التهميش والإقصاء، ومن ثم القضاء على العوامل المسببة للجريمة. وتتعلق أولى هذه السياسات بالمحاكم، حيث يتعين مراجعة القانون الجنائي حتى يتضمن عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، مثل القيام بأعمال تصب في الصالح العام ووضع السوار الإلكتروني.

وتعتبر السياسة السجنية أيضًا لبنة أساسية في جهود الوقاية من الجريمة ومكافحتها، ذلك أن العقوبة السجنية قد تكون عاملاً يفاقم سلوك العنف لدى الأفراد وقد يؤدي إلى تطرفهم. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه تم إحراز تقدم على مستوى تحسين ظروف الاعتقال خلال سنة 2018، حيث تراجعت نسبة الاكتظاظ بالسجون من 38 في المائة سنة2017 إلى 36.9 في المائة في سنة 2018. ومع ذلك، فإن اللجوء بشكل كبير إلى الاعتقال الاحتياطي لا يزال متواصلا، حيث بلغت نسبة المسجونين في إطار الاعتقال الاحتياطي حوالي 40 في المائة من السجناء سنة 2018. ومن هذا المنطلق، من الأهمية بمكان تسريع وتيرة إصلاح قانون المسطرة الجنائية ومراجعة مقتضياته المتعلقة بوضع الأشخاص رهن الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، من خلال اعتماد معايير أكثر دقة ووضوحاً .

4.2.1. الحوار والمناخ الاجتماعيان

1.4.2.1. من أجل حوار اجتماعي دينامي ومُواكب للسياسات الاقتصادية والاجتماعية

تعتبر إعادة إحياء الحوار الاجتماعي أمراً ضرورياً وغاية ينشدها كل الشركاء الاجتماعيين. ومع ذلك، لم تسفر أيُّ من الاجتماعات التي عقدت في السنوات الأخيرة عن حوار مرتكز على الإشكاليات المتعلقة بعالم الشغل، كما لم تكلل تلك اللقاءات بإرساء جلسات للحوار الاجتماعي وفق برمجة مضبوطة وجدول أعمال محدد مسبقًا ويقبله جميع المشاركين. وتنشأ عن هذا الوضع توترات دائمة بين النقابات ومنظمات أرباب العمل والحكومة، وغياب الحوار الاجتماعي في المشهد العام، في وقت من المفترض فيه أن يكون هذا الحوار آلية اجتماعية دينامية ومواكبة للسياسات العمومية والإصلاحات الجارية والحياة الاجتماعية بشكل عام.

· فهرس العدد 6842 ·