BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 81

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11733

لقد نص التصريح الحكومي حول السياسة العمومية في سنة 2017، على الالتزام ب»مأسسة الحوار الاجتماعي على المستويين المركزي والقطاعي وداخل المقاولات». إلا أنه بعد مرور سنتين، من الواضح أن هذا المسلسل يشهد تأخراً في انطلاقه، حيث اقتصرت اللقاءات التي نظمت في إطار الحوار الاجتماعي على مناقشات مقتضبة دون وضع جدول زمني محدد للتفاوض. وهكذا، في سنة 2018، قدمت الحكومة خلال جلسة أبريل للحوار الاجتماعي عرضًا لدعم القدرة الشرائية وإعادة النظر في الأجور الدنيا في أسلاك الوظيفة العمومية، حيث اقترحت زيادة قدرها 300 درهم بالنسبة للأجور التي تقل عن 5.500 درهم، والرفع من قيمة منحة الولادة من 150 درهماً إلى 1000 درهم، وتحسين التعويضات العائلية. غير أن هذا الاقتراح لم يتم اعتماده، نظراً للموقف غير المرن للنقابات بشأن المطالب المتعلقة بتحسين الأجور بشكل عام، وذلك في القطاعين العام والخاص على حد سواء. وينضاف إلى ذلك مطالبة النقابات الحكومة باستكمال تفعيل مخرجات اتفاقية 26 أبريل 2011، والتي ظلت حبرا على ورق منذ عدة سنوات. وقد انتهت جلسة أبريل دون التوصل إلى اتفاق، مما يجسد ضعف ثقافة الحوار والتفاوض لدى الطرفين، علماً أنها ضرورية لبناء الثقة التي تكفل أسباب النجاح للقاءات الحوار الاجتماعي وكذا لحل النزاعات الاجتماعية الكبرى، التي تقتضي وجود آليات وساطة فعالة.

وقد عُقد لقاء ثانٍ في شهر أكتوبر، ضم الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب العمل. وتضمن جدول أعمال هذا اللقاء عرض الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية واستقاء انطباعات الشركاء الاجتماعيين حول هذا المشروع. غير أن النقاش والتفاوض خلال هذا اللقاء لم يشمل قضايا التشغيل وظروف ومناخ الشغل، وتنافسية المقاولات، والتكوين، وغيرها من المواضيع التي من المفترض أن تشكل محاور للنقاش بين الشركاء الاجتماعيين. ويدعو هذا الوضع إلى التساؤل عن الأسباب التي تؤدي إلى اختزال الحوار الاجتماعي في مجرد لقاءات روتينية أو جلسات لعرض مطالب و/ أو مقترحات الأطراف المعنية، على الرغم من الاستعداد الذي عبر عنه الفاعلون المعنيون في العديد من المناسبات للانخراط في الحوار. ومن أجل الخروج من هذا المأزق، يتعين على الشركاء الاجتماعيين إدراك أهمية الحوار بغية الاتفاق على التدابير التي ينبغي اعتمادها بشكل مشترك للارتقاء بمستوى تكوين وتأهيل اليد العاملة، والنهوض بتنافسية المقاولات، وتحسين القدرة الشرائية للشغيلة، وتعزيز فعالية السياسات العمومية في مجالي الاستثمار والتشغيل، وغير ذلك. لذلك، يتعين على الحكومة، بصفتها الهيئة المسؤولة عن تنظيم لقاءات الحوار الاجتماعي، أن تعمل على استدامة هذا الحوار، حتى ولو تباينت وجهات النظر واحتدت التوترات. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي تغيير النموذج المعتمد إلى اليوم في مجال الحوار الاجتماعي، من أجل التأسيس لمرحلة جديدة يكون فيها هذا الحوار قادراً على مواكبة طموحات البلاد لبلوغ عتبة جديدة من التنمية والمساهمة في تقليص معدلات البطالة في صفوف الشباب والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.

ويتعين أيضاً تكثيف اللقاءات بين الشركاء الاجتماعيين والعمل على عدم اقتصارها على جلسات الحوار الاجتماعي بالمعنى الحرفي للكلمة، والحرص على انخراطها في مسلسل التفكير من أجل تحديد السياسات الاقتصادية بالمعنى الحرفي للكلمة، والحرص على انخراطها في مسلسل التفكير من أجل تحديد السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الصدد، فإن تنفيذ الإصلاحات لا يمكن أن يكون ناجعا وناجحا دون انخراط الفاعلين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. فعلى سبيل المثال، تمت خلال 2018 المصادقة على مشروع القانون رقم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر، دون أن يكون موضوع اتفاق بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، وذلك على الرغم من أن مضامين هذا المشروع تكتسي أهمية بالغة في العلاقات بين المشغِّين والعمال. وينجم عن مثل هذه النماذج بشكل طبيعي ضعف انخراط الفاعلين المعنيين في دينامية الإصلاحات المعتمدة، وتكريس مناخ من عدم الثقة بين الشركاء الاجتماعيين، وفي نهاية المطاف، تحقيق نتائج ضعيفة على أرض الواقع.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6842 ·