BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 82

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

11734 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)

وبالموازاة مع ذلك، لا يمكن أن يظل التنزيل الترابي للحوار الاجتماعي مجرد غاية مؤجلة إلى أجل غير مسمى، خاصة في ضوء التوترات الاجتماعية التي شهدتها خلال السنوات الثلاث الماضية عدة مناطق من بلادنا تعاني من بطالة الشباب وضعف الاستثمار الخاص. إن حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للمجالات الترابية ينبغي أن يتم عبر مفاوضات ومشاورات بين الشركاء الاجتماعيين على المستوى الترابي، من أجل تهيئة الظروف المواتية للتنمية الاقتصادية للمجالات الترابية وضمان استدامة التشغيل والاستثمار المحلي، من خلال التشجيع على إبرام الاتفاقات الجماعية وحل نزاعات الشغل بشكل ودي. كما سيتيح ذلك أيضا تعزيز قدرات النقابات والمنظمات المهنية على الصعيد المحلي، بالإضافة إلى المكونات الأخرى للمجتمع المدني، مما سيساهم في تعزيز آليات الوساطة المحلية القادرة على الإنصات إلى تظلمات المواطنات والمواطنين والتفاعل معهم

2.4.2.1. المناخ الاجتماعي: تزايد للإضرابات، خارج نطاق التأطير النقابي

تعيش بلادنا منذ عدة سنوات على إيقاع ظرفية اجتماعية تتسم بتزايد التوترات وظهور أشكال جديدة من الاحتجاج وتفاقم مشاعر الظلم الاجتماعي وعدم الثقة في الفاعلين المؤسساتيين والعموميين.

ومن بين أسباب هذه الصراعات ضعف آليات الوساطة في الوسط المهني والذي يدفع سنويا عشرات الآلاف من العمال للتعبير عن مطالبهم، من خلال التوقف عن العمل. ففي سنة 2018، سجلت وزارة الشغل والإدماج المهني 134 إضراباً في القطاع الخاص، تم خوضه في 119 مقاولة، بانخفاض مقارنة بسنة 2017، التي سجلت 154 إضراباً تم خوضه في 121 مقاولة. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، تجدر الإشارة إلى زيادة التعبئة في صفوف العمال في إطار الإضرابات، حيث ارتفعت نسبة المشاركة داخل المقاولات المعنية بحركة الإضراب من 45.7 في المائة سنة 2017 إلى 66.4 في المائة سنة 2018.

ويؤكد هذا الارتفاع في نسبة انخراط العمال في حركات الإضراب على أن النزاعات بين العمال والإدارة أصبحت تتخذ بشكل متزايد صبغة جماعية وأن حلها داخل المقاولات أضحى مسألة محفوفة بالمخاطر. ويعزى ذلك أيضًا إلى طبيعة النزاعات، إذ إن خوض الإضرابات لا يتم بناء على تقديم العمال لملف مطلبي جديد، بل إن ذلك يتم بشكل أساسي بسبب التراجع عن مكتسباتهم الاجتماعية، وهو ما يدفعهم إلى مزيد من التعبئة داخل المقاولات. فعلى سبيل المثال، خلال سنة 2018، يعزى حوالي 60 في المائة من الإضرابات إلى عدم احترام الحقوق الأساسية للعمال (عدم أداء الأجور أو التّأخُّر في أدائها، عدم احترام شروط السلامة في الشغل، انتهاك الضمان الاجتماعي...).

كما تجدر الإشارة أيضًا إلى أن هذه الإضرابات همت بشكل خاص المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني عموما من صعوبات مالية أكبر بسبب آجال الأداء الطويلة والمشاكل المرتبطة بالتّحصيل، مما قد ينعكس سلباً على دفع الأجور ويخلق تناقضات بين مقتضيات قانون الشغل وواقع سوق الشغل. وفضلا عن ذلك، أضحت المقاولات الكبرى تلجأ بشكل متزايد إلى المناولة، سيما لتغطية الحاجة إلى يد عاملة ذات مؤهلات بسيطة (أعمال الحراسة والنظافة ...)، مما يؤدي إلى نقل عملية تدبير المشاكل الاجتماعية من المقاولات الكبرى إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال المناولة.

ودائماً بخصوص التعبئة في مكان العمل، يتبين من خلال تحليل علاقة النقابات بالإضرابات تزايُد حركات الإضراب المُنظَّمَة خارج تأطير الهيئات أو التّمثيليات النقابية، حيث انتقلت من 20 سنة 2017 إلى 31 سنة 2018. وفي هذا الصدد، فإن 62.7 في المائة من مجموع العاملين المضربين عن العمل في 2018 لا ينتمون إلى تنظيم نقابيّ. ويعكس هذا المستوى المتدني لنسبة التأطير الصعوبات المتزايدة التي تواجهها النقابات في التواصل مع القواعد، من جهة، وتخوف العاملين من وقوع مشاكل مع الإدارة في حالة انخراطهم في العمل النقابي، من جهة ثانية. وعلاوة

· فهرس العدد 6842 ·