عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11735
على ذلك، هناك صعوبة في حل نزاعات الشغل في حالة وجود تعبئة غير خاضعة للتأطير، لأن غياب التأطير يمكن أن يصعب عملية التفاوض مع المشغل، وأن يضر في الآن ذاته بمصلحة الأجير والمشغل والنظام العام.
إن هذه المسافة التي أصبحت تفصل بين هيئات التأطير والقواعد لا تهم الأُجراء فحسب، بل تطبع أيضاً الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها بلادنا منذ سنوات: وهو ما ينطبق على الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها كل من الحسيمة وجرادة بين 2016 و2018، حيث خرج السكان، سيما من فئة الشباب، الذين يعانون من نقص فرص الشغل وضعف الخدمات العمومية، للاحتجاج على الإقصاء والهشاشة الاجتماعيين، وذلك خارج أي تأطير سياسي أو جمعوي أو نقابي. والأمر نفسه ينسحب على حركة المقاطعة التي تعبأ في إطارها مواطنون مغاربة على شبكات التواصل الاجتماعية لعدة أشهر حول شكل من أشكال الاحتجاج غير المسبوقة، والذي أرادوا من خلاله التعبير عن سخطهم من ارتفاع تكلفة المعيشة وضعف حماية المستهلك في مواجهة سوق اقتصادية تعاني من أوجه قصور عديدة في مجال التنافسية.
ولا شك أن أحد القواسم المشتركة بين هذه الحركات الاحتجاجية هو موضوع الفوارق الاجتماعية ودور الدولة في تقليصها. وقد ساهم ضعف الجهود الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين والمواطنات، الذي تتحمل مسؤوليته السلطات العمومية حسب المتظاهرين والمقاطعين، في رفض الحوار والوساطة المنبثقين عن الهيئات العمومية. وغالباً ما يتجاوز انعدام الثقة هذا المنظمات والمؤسسات العمومية ليشمل أيضاً هيئات الوساطة، والتي يُنظر إليها أحيانًا على أنها امتداد للمؤسسات، أو يتم تجاهلها في أحيان أخرى، لأن البعض يرى أنها هيئات متجاوزة وضعيفة. إن استقرار المجتمع وتطوره يقتضي بطبيعة الحال وجود هيئات للوساطة، ذات مصداقية وتتحلى بالشفافية وقادرة على استباق حاجيات السكان. كما أن الفراغ الناشئ عن تهميش هيئات الوساطة والطعن في مصداقيتها يقود إلى حالات مواجهة بين المواطنين وقوات الأمن، كما كان عليه الحال في الحسيمة وجرادة.
3.1. المحور البيئي
1.3.1. الكوب 24 : حصيلة غير مرضية بالقدر الكافي
خصوص موضوع البيئة، تميزت سنة 2018 بعقد مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ الكوب 24، خلال الفترة من 2 إلى 15 دجنبر في مدينة كاتوفيتشي في بولونيا. وقد تكللت أشغال هذا المؤتمر بالموافقة على اعتماد دليل تطبيق اتفاق باريس. ويتعلق الأمر بوثيقة ذات صبغة تقنية تحدد كيفيات تتبع الالتزامات الوطنية لخفض الانبعاثات من قبل الأطراف المعنية. ومن ثم، فإن الدول الموقعة على هذا الاتفاق مدعوة إلى إعداد تقرير عن التقدم المحرز كل خمس سنوات، بدءاً من سنة 2023.
وفي ما يتعلق بالتمويل، تمت إعادة التأكيد على الالتزام الوارد في اتفاق باريس، القاضي بتعبئة 100 مليار دولار سنويًا من قبل الدول المتقدمة لفائدة البلدان النامية اعتبارًا من سنة 2020. وبموازاة ذلك، كانت الكوب 24 مناسبة للإعلان عن التزامات مالية جديدة من بعض البلدان، كألمانيا، التي تعهدت بمضاعفة حجم مساهمتها في الصندوق الأخضر، عبر ضخ مبلغ 1.5 مليار أورو في هذا الصندوق. كما التزمت النرويج بضخ حوالي 345 مليون أورو؛ أما فرنسا فقد أعلنت عن تقديم تبرعات بقيمة 35 مليون أورو موزعة بين الصندوق الخاص بأقل البلدان نموا وصندوق التكيف.
ودائما بخصوص ما تحقق خلال هذا المؤتمر من منجزات، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من صعوبة المفاوضات التي جرت في إطار الكوب 24 وبطئها، فقد أبان المجتمع المدني بكل مكوناته وفئاته مرة أخرى عن مدى تنظيمه وانخراطه (سيما المنظمات غير الحكومية والمدن والمقاولات والفعاليات العلمية).