BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 89

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11741

4.3.1. ضرورة تسريع وتيرة تنزيل المساهمة المحددة وطنيا والمخطط الوطني للتاقلم

رغم أنّ المغرب يُصنَّف ضمن البلدان التي تسجل انبعاثات ضعيفة للغازات الدفيئة ( 0.2 في المائة من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم)، فإنه يظل معرضا بشكل كبير للانعكاسات القصوى لتغير المناخ. ومن المحتمل أن تزداد حدة هذه الانعكاسات في غياب تدابير عاجلة تأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوصيات الواردة في التقرير الخاص للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ" . ومن هذا المنطلق، فإن بلادنا مدعوة إلى تسريع وتيرة تنفيذ التزاماتها الرئيسية في هذا المجال، سيما ما يتعلق بالمساهمة المحددة وطنيا وبالمخطط الوطني للتأقلم، الذي تنص عليه المادة 7 من اتفاق باريس.

وفضلا عن ذلك، ينبغي إيلاء عناية خاصة لمحور التأقلم بالنظر إلى تأثيره على الساكنة والنظم الإيكولوجية. وتتمثل القطاعات ذات الأولوية، اعتباراً لكونها الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ، في المياه والفلاحة والصيد البحري والمجال الساحلي والغابات والصحة.

ومن ناحية أخرى، يقتضي التصدي لانعكاسات الاحتباس الحراري معالجة العديد من أوجه القصور، منها ما يلي: • على مستوى التنسيق والتنظيم: يؤدي تعدد الفاعلين المعنيين بالمساهمة المحددة وطنياً والمخطط الوطني

للتأقلم، وكذا ضعف التنسيق بينهم إلى إبطاء وتيرة تنفيذها ؛

• بعلاقة بالنقطة السابقة، يُسجَّل غياب آلية حكامة مشتركة بين الوزارات تتولى تنسيق تنفيذ وتتبع المساهمة لمحددة وطنيا والمخطط الوطني للتأقلم، وذلك بناءً على خارطة طريق يعتمدها مجلس الحكومة، وينخرط فيها جميع المتدخلين المعنيين؛

• لا يزال انخراط الجماعات الترابية في تنفيذ التدابير المتعلقة بالتأقلم والتخفيف من آثار تغير المناخ غير كاف كما أنه لا يتم بكيفية متجانسة وفعالة.

واعتباراً لأوجه القصور هذه، ثمة حاجة إلى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات، منها ما يلي:

• الإسراع باعتماد مجلس الحكومة للمشاريع المتعلقة بالمخطط الوطني للتأقلم، والمخطط الوطني للماء، والمخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل، وخارطة الطريق المتعلقة بتنفيذ المساهمة المحددة وطنيا. وإذا كانت بعض القطاعات الوزارية قد أعدت الصِّيغ الأولية لهذه المخططات، فإن المصادقة الرسمية عليها من قبل مجلس الحكومة ستمكن من تكريس الطابع العرضاني لتدابير التأقلم والتخفيف من آثار التغيرات المناخية وضمان التزام قوي من لدن جميع القطاعات الوزارية المعنية بتنفيذ الإجراءات والمشاريع ذات الصلة؛

• العمل، بناء على مرسوم، على مأسسة لجنة التنسيق المشتركة بين الوزارات الخاصة بالمساهمة المحددة وطنيا والمخطط الوطني للتأقلم. ويمكن أن تكون هذه اللجنة بمثابة لجنة فرعية موضوعاتية تابعة للجنة المكلفة بتتبع وقيادة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تم إحداثها سنة 2017؛

• ضمان التنزيل الترابي الفعال لتدابير التأقلم والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، على مستوى الجهات والمدن، مع العمل على الأخذ بعين الاعتبار الصلاحيات الجديدة المخولة للجماعات الترابية في مجال إعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية، وتخصيص نقاط اتصال خاصة بكل مشروع ومجال ترابي على حدة، وذلك من أجل ضمان تتبع أفضل؛

46 - انظر الإطار الخاص بتقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في الصفحة 97 من هذا التقرير

· فهرس العدد 6842 ·