11742 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)
• تجميع المعطيات والتوقعات المناخية، والمعطيات المتعلقة بأوجه الهشاشة القطاعية والترابية، وتلك المتعلقة بخيارات التأقلم الممكنة، وكذا المعلومات ذات الصلة بأنظمة تتبع وتقييم التأقلم، وجعلها رهن إشارة المستخدمين النهائيين؛
• وضع آليات تسهل إجراء التحكيم على مستوى توزيع الموارد الطبيعية، سيما الموارد المائية، بين مختلف السياسات القطاعية؛
• إدماج تحليل الانعكاسات المناخية والاجتماعية في التقييم البيئي الاستراتيجي للسياسات العمومية والمخططات والبرامج ذات الصلة، وذلك طبقاً لمقتضيات مشروع القانون رقم 49.17 مع العمل على الإسراع باعتماد هذا المشروع من قبل البرلمان؛
- وضع إطار ملائم لإشراك المجتمع المدني المنظَّم على الصعيدين الوطني والمحلي في التقييم الدوري للتدابير المندرجة في إطار المساهمة المحددة وطنيا والمخطط الوطني للتأقلم.
5.3.1. حماية البيئة وتدبير الموارد المائية والمعالجة/ التطهير: تطورات متباينة حسب القطاعات
تُواصل بلادنا استثماراتها في البنيات التحتية الخاصة بمعالجة المياه وإعادة استعمالها، وفي محطات تحلية المياه، وذلك من أجل مواجهة الإكراهات المتعلقة بندرة الموارد المائية وتلبية الطلب المتزايد على المياه. وهكذا، عرفت سنة 2018 إحراز بعض التقدم في مجال تنقية ومعالجة المياه العادمة، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة (PNA) . وشملت هذه المنجزات بالأساس تقديم الدعم للوكالات الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة (PNA) . وشملت هذه المنجزات بالأساس تقديم الدعم للوكالات المستقلة وللمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في مشاريعهم الرامية إلى تحديث وتعزيز البنيات التحتية الخاصة بتنقية ومعالجة المياه العادمة.
وبهدف تسريع وتيرة الجهود المبذولة في مجال التطهير السائل في المراكز القروية ذات الأولوية، شهدت سنة 2018 اعتماد البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج (PNAM) المنبثق عن إدماج البرنامجين الوطنيين للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة بالوسطين الحضري والقروي. كما تميزت سنة 2018 أيضا بوضع المعايير القانونية والتقنية اللازمة لتمكين الصندوق الوطني للتطهير السائل من تقديم الدعم المباشر للجماعات القروية والمراكز الصاعدة.
وفي متم سنة 2018، بلغت نسبة الربط الإجمالي بشبكة التطهير في الوسط الحضري 75 في المائة، في أفق الوصول إلى نسبة 80 في المائة سنة 2020؛ كما ارتفع عدد محطات معالجة المياه منتقلا من 21 محطة سنة 2005 إلى 140 محطة في 2018؛ بينما بلغت نسبة معالجة المياه العادمة 45.4 في المائة، علماً أنه حددت نسبة
ومن شأن هذه المنجزات في مجال معالجة وإعادة استعمال المياه العادمة، إلى جانب الجهود المبذولة في مجال تحلية مياه البحر، أن تمكن بلادنا من التخفيف من حدة الضغط على الموارد المائية في العديد من مناطق المملكة. ومن ناحية أخرى، وإذا كان هذا النوع من المشاريع يتطلب تمويلات ضخمة، فليس أمام المغرب من خيار سوى مواصلة جهوده الاستثمارية في هذا المجال. ويتعين على بلادنا التركيز على نقطتين رئيسيتين من أجل تقليص التكلفة الإجمالية: فمن ناحية، ينبغي بذل جهود لترشيد استهلاك المياه لتلبية الطلب في مختلف