عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11743
القطاعات، ومن ناحية أخرى، يتعين العمل بشكل منهجي على تزويد مشاريع تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة بمصادر الطاقة المتجددة المحلية ذات التكلفة التنافسية، وهو ما شدد عليه جلالة الملك بشكل واضح في جلسة العمل التي عقدت يوم فاتح نونبر 2018 وخصصت لقطاع الطاقات المتجددة.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى التباين القائم على مستوى تقدم تنفيذ المخططات والبرامج المتعلقة بمحور حماية البيئة وتحسين فضاء عيش المواطنين والمواطنات. فإذا كان البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، والبرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة يسيران وفق البرنامج المسطر لهما، فإن مخططات وبرامج أخرى تتطلب تسريع وتيرة تنفيذها. ويتعلق الأمر بالبرنامج الوطني لمحاربة التلوث السائل؛ والبرنامج الوطني لتحسين جودة الهواء، والذي ينص على تعزيز الإطار القانوني وتوسيع الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء؛ وبرنامج تدبير المواد الكيماوية الخطرة؛ وبرنامج التدبير المندمج للمناطق الساحلية. وبالنسبة لهذا البرنامج الأخير، فينبغي أن ينتقل من المرحلة التجريبية ليشمل مجموع المناطق الساحلية، كما يجب تنفيذه وفق المفهوم المتعدد الأبعاد للاقتصاد الأزرق.
أخيراً، وبعد اختتام مشروع «التنوع البيولوجي وتثمين الموارد الجينية» في أوائل سنة 2018، يتعين اعتبار هذا المحور أولوية وفق مقاربة استشرافية للبحث والابتكار من أجل الاستغلال الأمثل لهذه الموارد طبقا لمقتضيات بروتوكول ناغويا. وفي هذا الصدد، يعتبر تسريع وتيرة تأهيل الإطار المؤسساتي شرطا لا محيد عنه.