BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 92

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

11744 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)

2 نقاط اليقظة والتوصيات

حتى يتمكن المغرب من الوفاء بتعهداته في إطار أهداف

التنمية المستدامة

~~… … … … • • •

في سنة 2015، التزم المغرب بمعية 168 دولة أخرى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة المسطرة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتجسيدا لهذا الالتزام، نظم المغرب سنة 2016 مناظرة وطنية حول تفعيل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتمثل الهدف من هذه المبادرة في إطلاق التفكير حول إدماج أهداف التنمية المستدامة في الاستراتيجيات وخطط العمل الحكومية. وأثمرت هذه المناظرة جملة من التوصيات الرامية أساسا إلى خلق الانسجام بيز الأولويات الوطنية وبين أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال ملاءمة الإطار المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي الكفيل بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وفي السنة ذاتها، بادر المغرب، خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، إلى تقديم لتقرير الوطني حول التدابير الأولى المتخذة في سياق تنفيذ خطة التنمية المستدامة لسنة 2030. وقد تضمن هذا التقرير أساسا التوصيات والخلاصات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الأولى المشار إليها. ويمكن تجميع هذه التوصيات في ثلاث محاور، على الشكل التالي:

• خلق الانسجام والملاءمة بين خطة التنمية المستدامة لسنة 2030 مع الأولويات الوطنية، والعمل على تنزيلها على المستوى المحلي؛

• تسريع مسلسل ملاءمة النصوص القانونية والتنظيمية وكذا جهود ملاءمة التشريعات الجاري بها العمل، مع تعهدات المملكة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وغاياتها التي تم تسطيرها؛

• تحسيس المواطنات والمواطنين بأهمية أهداف التنمية المستدامة وتعريفهم بمضامينها وآفاقها، وذلك حتى لا يرون فيها مجرد أهداف معزولة وبعيدة عن انشغالاتهم الحقيقية.

غير أنه رغم النقاش الذي أثارته التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية وكذا الإرادة المعبر عنها في الوفاء بالالتزامات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، إلا أن بلادنا تفتقر لمنهج عمل واضح كفيل بتحقيق هذا الطموح. وهو ما يحيل على مسألة الحكامة المؤسساتية وعلى ضرورة تعزيز قدرات إطار الحكامة المعمول به حتى يتمكن من رفع تحدي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

هكذا، وعلى إثر تشخيصه، في إطار تقريره السنوي، للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمغرب خلال سنة 2018، ارتأى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبئي أنه من المفيد تسليط الضوء على جملة من نقاط اليقظة المتعلقة بأربعة جوانب ذات أولوية وإصدار عدد من التوصيات بشأنها.

· فهرس العدد 6842 ·