عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11745
وتهم هذه الجوانب القضايا التالية:
• جانب ذو طابع عرضاني، يهم إطار الحكامة المؤسساتية لبرنامج تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030؛ • ثلاثة جوانب موضوعاتية، مرتبطة بمجالات ذات أهمية أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الت
انخرط فيها المغرب. ويتعلق الأمر بالجوانب التالية:
• ضرورة إعادة النظر في استراتيجية توظيف وتكوين الأساتذة بالمغرب؛
• ظاهرة هجرة الكفاءات؛
• المنحى التنازلي لمعدل مشاركة النساء في سوق الشغل.
1.2. ضرورة إرساء حكامة مؤسساتية لبرنامج تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، تكون مرتكزة على التشاور وعلى انسجام
السياسات العمومية والشفافية والفعالية
كما هو الشأن بالنسبة لأي سياسة عمومية، يكتسي إرساء منظومةٍ حكامة تُنَظِّمُ الإطار العام لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة أهمية قصوى من أجل تحقيق تلك الأهداف. ذلك أن الطبيعة الكونية والعرضانية لمجموع الغايات والمؤشرات التي تتضمنها أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، تقتضي تعبئة وانخراط جميع الفاعلين المعنيين، سيما الحكومة والجهات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وتبعا لذلك، يتطلب التعدد الكبير لهؤلاء المتدخلين إرساء إطار للحكامة المؤسساتية يضطلع بتنسيق أنشطتهم وتدخلاتهم ويضمن الانسجام بين مختلف السياسات العمومية المندرجة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
غير أن غياب رؤية وطنية مندمجة وخارطة طريق مشتركة، يعيق تقدم مسلسل تنفيذ هذه الأهداف، كما يعرقل خلق الانسجام بينها وبين الأهداف المسطرة في مختلف الاستراتيجيات القطاعية والمجالية التي تعتمدها بلادنا.
ونتيجة لذلك، تواصل القطاعات الحكومية حاليا تنفيذ استراتيجياتها وخطط عملها، دون وجود إطار يضمن مطابقة هذه التدخلات مع أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، وكذا بدون تخطيط يسمح بإدماج الغايات المنبثقة عن أهداف التنمية المستدامة في خطط عمل تلك القطاعات الحكومية.
من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن أحد الإكراهات الأساسية التي يواجهها مسار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، يكمن في عدم تحديد الأولويات بين هذه الأهداف بالنسبة للمغرب وغياب اعتماد منهجية ملائمة لتحقيقها. ومن شأن هذا القصور، الذي أبرزه المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الموضوعاتي حول «مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030-2015» أن يعرقل تقدم مسلسل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ببلادنا، على اعتبار أنه يهدد التجانس الضروري بين السياسيات المعتمدة.
كما تستدعي مسألة الإشراف المؤسساتي والهندسة التنظيمية المثلى لقيادة مسلسل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة اهتماما خاصا من لدن السلطات العمومية. ففي سنة 2018 جرى تعزيز الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تعتبر إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بإحداث اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة،