BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 94

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

11746 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)

تحت رئاسة رئيس الحكومة، ولجنة قيادة للتتبع والمواكبة، من أجل القيام بمختلف أعمال تنسيق وتتبع ومواكبة تنفيذ المخططات القطاعية التي جرى اعتمادها في نفس السنة. وقد تم في يونيو 2019، بموجب مرسوم، إحداث اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة لتحل محل اللجنة الاستراتيجية المشار إليها. وقد عُهد إلى هذه اللجنة الوطنية بجملة من المهام، منها السهر على تتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030. كما جرى مؤخرا إحداث لجنتين لدى اللجنة الوطنية هما : لجنة تتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، ولجنة تتبع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة التي ترأسها مصالح رئيس الحكومة.

ورغم هذا التحسن، فإن الهندسة المؤسساتية التي تم اعتمادها قد تكون غير كافية من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030. إذ لا شك أنه سيصعب على لجنة واحدة أن تضطلع بمفردها بالإشراف الدقيق والتقييم الفعال لمختلف القطاعات والأبعاد التي تغطيها هذه الخطة.

لذلك، وفي سياق انخراط جميع القوى الحية لبلادنا في مسلسل التفكير في بلورة نموذج تنموي جديد لبلادنا، فمن الضروري إعادة النظر في المقاربة المعتمدة في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ولتحقيق هذا الغرض، ينبغي العمل على ما يلي:

• ترتيب أهداف التنمية المستدامة وفق أولويات تناسب السياق الوطني، واعتماد منهجية شفافة، مع العمل على جميع تلك الأهداف ضمن مجموعات متجانسة: إذ ينبغي تجميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في بضعة مجموعات متجانسة ومحدودة العدد، على أن تضم كل مجموعة عددا من الأهداف التي ترتبط ارتباطا وثيقا في ما بينها أو التي يمكن أن يعزز ويكمل بعضها بعضا. كما أنه من الضروري تحديد الأولويات بين هذه المجموعات وداخل كل مجموعة على حدة، وذلك من أجل تيسير التحكيم بين مختلف الخيارات، عندما يتعلق الأمر بتدابير تختلف انعكاساتها بحسب أهداف التنمية المستدامة. كما يتعين اعتماد منهجية لتحديد أولويات أهداف التنمية المستدامة، مع الحرص على أن تكون هذه المنهجية مرتكزه على معايير شفافة وأن تكون مقبولة من لدن جميع الأطراف؛

• الإسراع ببلورة خارطة طريق مشتركة حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة لسنة 2030: طبقا لدستور سنة 2011 ولتوصيات خطة التنمية المستدامة لسنة 2030، يتعين جعل المقاربة التشاركية شرطا أساسيا لا غنى عنه من أجل إعداد خارطة الطريق المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ويتعين أن تشمل هذه الدينامية التشاورية جميع الأطراف المعنية؛

• تحسين الهندسة المؤسساتية المعتمَدة في تنسيق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع خلق التجانس بين السياسات القطاعية وخطة التنمية المستدامة لسنة 2030: إن نجاح تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يقتضي وجوبا الحرص على توفير حد أدنى من التجانس بين مختلف السياسات العمومية. فإذا كانت خطة التنمية المستدامة لسنة 2030 مرتكزة على تحقيق أهداف واضحة، وملموسة وذات وقع على معيش المواطنين، فإن السياسات العمومية الوطنية في المقابل يكون هدفها النهائي في الغالب إنشاء بنيات ووسائل عمل أو تحقيق أهداف قطاعية وسيطة. كما أن اشتغال كل قطاع على حدة هو السمة الغالبة على لفعل العمومي، مما يؤدي إلى عدم القدرة على المضي قدما نحو تحقيق هدف مشترك من أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالنظر لكون تحقيق هذا الهدف يظل رهينا بالعديد من المتدخلين المتفرقين. لذلك، يجب توفير العديد من الشروط من أجل التمكن من خلق التجانس بين السياسات العمومية وأهداف التنمية المستدامة؛

· فهرس العدد 6842 ·