BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019، الصفحة 95

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6842 ·

عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) الجريدة الرسمية 11747

• تخويل إمكانية التحكيم للجنة المكلفة بالإشراف على أهداف التنمية المستدامة: من المؤكد أن بإمكان

اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة التي جرى إحداثها مؤخرا، بتركيبة موسعة، ضمان الانسجام بين تدخلات مختلف الفاعلين المعنيين، غير أنه يجب أن تتوفر هذه اللجنة على القدرة على التحكيم بين وضعيات أو مشاريع أو تدخلات معينة من شأنها أن تؤدي إلى آثار متعارضة بين هدفين أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة ذات الأولوية؛

• إرساء إطار مرجعي لملاءمة السياسات القطاعية والترابية مع أهداف التنمية المستدامة: من الضروري

أيضا أن تسطر كل سياسة عمومية نسبة التقدم التي يجب أن تبلغها سنويا على درب تحقيق الغايات المحدَّدَة لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتلك السياسة؛

• وضع آليات مؤسساتية أكثر ملاءمة لتتبع وتقييم إنجاز مخطط العمل المتعلق بتنفيذ أهداف التنمية

المستدامة لسنة 2030: إن رفع تحدي تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب التوفر على آليات للتتبع والتقييم التلقائي للسياسات العمومية، سيما من خلال المؤسسة البرلمانية.

بالإضافة إلى ذلك، يكتسي اختيار القطاعات الوزارية أو الهيئة التي سيعهد إليها بتتبع وإنجاز التقارير حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة أهمية قصوى. وبالنظر للطابع العرضاني لأهداف التنمية المستدامة، وبدل الاكتفاء بلجنة واحدة للإشراف على تنفيذ جميع الأهداف، يمكن إحداث لجنة للإشراف على تنفيذ كل مجموعة من مجموعات الأهداف المنسجمة التي سيتم تحديدها. وستمكن هذه المقاربة، بفضل طابعها اللاممركز، من ضمان تتبع وتقييم أكثر دقة وأكثر فعالية، علما أن الانسجام العام لجهود تنفيذ مجموع الأهداف ستضطلع به اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة.

2.2. ضرورة إعادة النظر في استراتيجية توظيف وتكوين الأساتذة

بالمغرب

ظل مستقبل قطاع التربية والتكوين يستأثر باهتمام النقاشات العمومية خلال سنة 2018. صحيح أنه من ناحية المبدأ، يعتبر فتح النقاش حول القضايا المرتبطة بمستقبل الشباب وببناء نموذج جديد لمنظومة التربية والتكوين ببلادنا، أمرا محموداً في حد ذاته، على اعتبار أن ذلك يمكن من تعزيز تحمل المتدخلين في القطاع المسؤولياتهم إزاء الرأي العام، كما يسمح بانخراط أكبر لمجموع مكونات المجتمع في هذا الورش المهيكل. غير أنه يبدو جليا أن الوضعية الحالية لهذا القطاع مثيرة للقلق والانشغال. فهي تعكس الإخفاقات المتتالية التي منيت بها مختلف الإصلاحات التي همت المنظومة التربوية وكذا أوجه القصور التي راكمتها هذه الإصلاحات سواء على مستوى بلورة رؤية مندمجة للقطاع أو على مستوى التفعيل.

لقد أضحت قدرة المنظومة التربوية الوطنية على مواكبة طموح تنمية بلادنا والارتقاء بها محط تساؤل بشكل متزايد. لذلك، صار من الضروري تبني مقاربة جديدة من أجل الخروج من المأزق الحالي. وينبغي أن ترمي هذه المقاربة إلى إحداث قطيعة مع تدبير المنظومة التربوية القائمة، وذلك من خلال التدبير الأمثل للموارد البشرية والمالية، واعتماد نمط حكامة متجدد، قادر على تجاوز الركود الذي يشهده القطاع.

ويسمح تحليل المنظومة الوطنية للتربية والتعليم بتحديد أحد العوامل الرئيسية التي ينبغي الاشتغال عليها على وجه الأولوية من أجل حلحلة الوضع. ويتعلق الأمر بنمط الحكامة. وهو مجال يشمل وضع التصور لاستراتيجيات الإصلاح، وتخصيص الوسائل اللازمة لمواكبتها، وجودة التنفيذ، وتعزيز مسؤولية الفاعلين وتقييم عملهم، إلخ.

· فهرس العدد 6842 ·