11748 الجريدة الرسمية عدد 6842 - 29 ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)
وتشكل مسألة توظيف الأساتذة المتعاقدين بدون تكوين ملائم أحد المشاكل الكبرى التي أضرت بقطاع التربية الوطنية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما أنها تعكس بجلاء أزمة الحكامة التي يعيش على إيقاعها القطاع. على المستوى الكمي، يعكس اللجوء إلى هذا النوع من التوظيف عدم قدرة السلطات العمومية على اعتماد تدبير توقعي للموارد البشرية العاملة بالقطاع، يأخذ بعين الاعتبار التوقعات المتعلقة بالأعداد المرتقبة للأساتذة المحالين على التقاعد، وتطور أعداد التلاميذ الممدرسين، ومستلزمات التصدي لاكتظاظ الأقسام الدراسية.
وضعيتهم الإدارية، مما أدى إلى شن إضرابات وإلى حرمان التلاميذ من عدة أيام من الدراسة.
ويُخشى أن تؤدي هذه المقاربة، على المدى المتوسط والطويل، إلى تأثر المنظومة التربوية سلبا بتَدَنّي مستوى الأساتذة الذين التحقوا بالأقسام بدون تكوين ملائم في مهنة التدريس، وأن تؤدي بالتالي إلى تراجع مستوى التلاميذ. حيث سيصبح بكل ثلاثة أقسام تقريبا من أصل عشرة مدرس لم يتلق التكوين الضروري من أجل ممارسة مهنة التدريس. صحيح أن الوزارة تُعَوِّل على التكوين المستمر من أجل مواكبة الأساتذة الجُدُد وتمكينهم من المعارف اللازمة، إلا أن هذا التكوين يظل ضعيفا ولا يستهدف الحاجيات بالقدر المطلوب كما أنه يعاني من أوجه قصور على مستوى الحكامة تعيق قدرته على تعويض التكوين الأساسي.
لقد كان من الأوْلى، في سياق إصلاح المنظومة التربوية، جعل مسألة تكوين الأساتذة قضية مركزية، على اعتبار أن التعبئة والانخراط القويين للأساتذة شرطان لا محيد عنهما من أجل حسن تنفيذ هذا الإصلاح. غير أن ما وقع على أرض الواقع، هو أن الأساتذة الجدد لم يُمنحوا الوقت الكافي من أجل التأقلم مع التقنيات البيداغوجية والتقنيات التعليمية الجاري بها العمل، مما قد يؤثر على قدرتهم على الإحاطة بالقدر الكافي برهانات الإصلاح. في ظل هذه الظروف، بات من الواجب العمل على وجه الاستعجال على إعادة النظر في استراتيجية توظيف وتكوين الأساتذة بالمغرب، والقطع مع الطريقة المعتمَدة في هذا المضمار منذ ثلاث سنوات. إذ يتعين على بلادنا النهوض بجودة تكوين الأساتذة، سواء التكوين الأساسي أو المستمر. وفي هذا الصدد، يجب أن تتم إعادة النظر في التكوين الأساسي من حيث مدته ومضمونه، بما يمكن من تعزيز امتلاك الأساتذة المتدربين للكفايات التقنية والبيداغوجية والمهارات السلوكية.
وبخصوص التكوين المستمر، فينبغي ملاءمته مع حاجيات كل أستاذ(ة)، مما يُبرز ضرورة وضع إطار مرجعي للكفايات الخاصة بمهنة التدريس. وسيسمح هذا الإطار المرجعي بتحديد المعايير والأهداف التي سيتم على ضوئها تقييم كل أستاذ(ة) في كل مجال وتخصص على حدة، وذلك للتمكن، بناء على ذلك، من وضع برنامج ملائم للتكوين المستمر طبقا لأوجه الخصاص المسجلة. أما في حالة عدم اتخاذ مثل هذه التدابير، فهناك احتمال كبير أن يؤدي هذا الوضع إلى تدني مستوى تلاميذ المدارس العمومية جراء تمدرسهم على يد أساتذة غير مكونين بالقدر الكافي، وهو ما من شأنه أن يؤثر أيضا على التمازج الاجتماعي داخل هذه المدارس، على اعتبار أن أعداد الوالدين الذين سيضطرون إلى توجيه أبنائهم نحو التعليم الخاص ستزداد شيئا فشيئا . وتشكل التكنولوجيات الرقمية آلية من الأهمية بمكان من أجل تجاوز الوضع الحالي. وفي هذا الإطار، يوصي المجلس باعتماد الدعامة الرقمية من أجل تعميم التقييم المستمر للأساتذة وتيسير ولوجهم لمختلف التكوينات التي يحتاجونها. وسيمكن هذا التدبير من تقليص الكلفة المالية للتكوين وتسهيل استهداف التكوينات المطلوبة من لدن كل أستاذ(ة).
وبالموازاة مع تكوين الأساتذة، تعد التدابير المعتمدة في القطاع العام من أجل تحفيزهم وكذا المناخ الذي يزاولون فيه مهنتهم يوميا، عواملَ حاسمة تحدِّد مستوى مردوديتهم وجودة أدائهم. وفي هذا الصدد، ينبغي اتخاذ