22 الجريدة الرسمية عدد 6844 - 6 جمادى الأولى 1441 (2 يناير 2020)
أزواج أو أصول أو فروع إلى غاية الدرجة الثانية للمؤسسين أو أصحاب حصص عينية أو مستفيدين من
امتيازات خاصة، وكذا لمتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية في الشركة الخاضعة
للافتحاص أو في إحدى الشركات التابعة لها، القيام بالافتحاص القانوني لهذه المؤسسة أو لإحدى الشركات
التابعة لها. ويسري نفس المنع على شركة خبراء محاسبين إذا كانت تربط أحد شركائها بالمؤسسة موضوع
الافتحاص القانوني أحد الروابط الشخصية السالفة الذكر.
2.1.2.2 يمكن أن ينجم عن حالات أخرى من الروابط الشخصية تأثير على الاستقلالية، خاصة في حالة
العلاقات العائلية أو علاقات الصداقة للخبير المحاسب الموقع أو لعضو له دور هام في فريق الافتحاص مع
الأشخاص السالفي الذكر أو مع أعضاء الإدارة.
2.1.3 الروابط المهنية
2.1.3.1 يقصد بالروابط المهنية العلاقات التي تفترض وجود مصلحة تجارية أو مالية مشتركة بين المفتحص
أو مكتب الافتحاص أو أي شخص آخر قد يؤثر على نتائج الافتحاص، من جهة، والمؤسسة أو إحدى
الشركات التابعة لها أو مسيريها، من جهة أخرى.
إذا أصبحت هذه العلاقات مهمة بالنسبة للمراقب أو تم إنشاؤها خارج الممارسة العادية للسوق، فإنها قد
تشكل تهديدًا على استقلالية المراقب وبالتالي فهي غير مقبولة.
لهذا الغرض، لا يمكن اعتبار قبول السلع أو الخدمات التي تقدمها المؤسسة الخاضعة للافتحاص بشروط
تفضيلية معاملة عادية، إلا إذا كانت قيمة هذه الامتيازات ضئيلة.
ومن بين الروابط المهنية التي قد تكون لها مخاطر، الملكية المشتركة لمقاولة أو لنشاط مدر للربح والمؤسسة
الخاضعة للافتحاص ، أو إحدى الشركات التابعة لها، أو مع أحد مسيريها أو أحد أطرها العليا إذا كان
مخصصا لمصلحته الشخصية.