عدد 6844 - 6 جمادى الأولى 1441 (2 يناير 2020) الجريدة الرسمية 23
كما يمنع شغل منصبين في الوقت ذاته، سواء بصفة قارة أو في شكل إلحاق، في كل من مكتب الافتحاص
والمؤسسة الخاضعة للافتحاص أو بإحدى الشركات التابعة لها. ويمنع أيضا تقلد أي منصب داخل
أجهزة الإدارة أو شغل أي عضوية في هيئة إدارة المؤسسة الخاضعة للافتحاص أو إحدى الشركات التابعة
2.1.4 الروابط المالية
2.1.4.1.قد ينجم عن الروابط المالية التي تجمع بين عضو من هيئة الخبراء المحاسبين أو أي متدخل آخر
في الفريق يقوم بدور هام في إنجاز مهمة الافتحاص القانوني من جهة والمؤسسة الخاضعة للافتحاص من
جهة أخرى، تأثير على استقلالية قرار الموقع في إبداء رأيه بخصوص حسابات المؤسسة المعنية. ويتعين اتخاذ
تدابير وقائية لتقليص المخاطر التي قد تهدد استقلالية المفتحص إلى المستويات الدنيا.
2.1.4.2 يقصد بالروابط المالية:
1. الحيازة المباشرة أو غير المباشرة لسندات مالية تصدرها المؤسسة الخاضعة للافتحاص أو إحدى
الشركات التابعة لها باستثناء تلك التي تملكها هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو هيئة
تقاعد ؛
2. اكتتاب عقد تأمين لدى المؤسسة الخاضعة للافتحاص أو لدى إحدى الشركات التابعة لها، وفق
شروط غير تلك المفروضة على العموم؛
3. أهمية مستوى أتعاب افتحاص مؤسسة أو مجموعة، مقارنة مع مجموع الأتعاب التي يحصّلها
المكتب. هذا الوضع من شأنه أن يحد من استقلالية المفتحص في إبداء رأيه مخافة فقدان المهمة.
وتتجلى هذه الأهمية كذلك في تجاوز نسبة أتعاب الافتحاص القانوني المحصل عليها من المؤسسة
الخاضعة للافتحاص أو من إحدى الشركات التابعة لها أو هما معا، نسبة دنيا من مجموع الأتعاب
المحصل عليها لمدة ثلاث سنوات متتالية. ويرتبط مستوى هذه النسبة المئوية بعناصر عديدة تهم