24 الجريدة الرسمية عدد 6844 - 6 جمادى الأولى 1441 (2 يناير 2020)
على الخصوص بيئة الافتحاص، مثل حجم مكتب الافتحاص، وأقدميته والطابع المتكرر لإنجاز
مهمة الافتحاص من عدمه
2.1.4.3 يحظر على المفتحص القانوني أن يلجأ، بأي شكل من الأشكال، إلى الاقتراض من المؤسسة
الخاضعة للافتحاص أو من إحدى الشركات التابعة لها أو من أي مؤسسة أخرى خاضعة لرقابتها حسب
مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، أو أن يستفيد من رصيد مدين، بحساب جار أو
غيره، أو أن تكفل أو تضمن التزاماته اتجاه الأغيار. غير أن هذا الحظر لا يسري على العمليات الجارية المبرمة
في ظروف عادية ، إذا كانت المؤسسة الخاضعة للافتحاص تستغل مؤسسة بنكية أو مالية.
لا يحظر تحصيل الأتعاب وتقديم الفواتير حسب تقدم أشغال مهمة الافتحاص القانوني والمهام المرتبطة
بها.
2.1.5 ممارسة المهمة من قبل عدة أعضاء في الهيئة.
2.1.5.1 لا يجوز إنجاز مهمة الافتحاص القانوني لنفس المؤسسة من قبل اثنين أو أكثر من الخبراء
المحاسبين المنتمين، بأي شكل من الأشكال، إما لنفس الشركة أو لنفس مكتب الخبراء المحاسبين.
2.1.5.2 يجب توزيع أشغال الافتحاص بين أصحاب المهام بنسب معقولة. وفي حالة عدم استطاعتهم
التوصل إلى اتفاق حول توزيع الأشغال، يتعين على كل واحد منهم أن يرفع الأمر إلى رئيس المجلس الجهوي
التابع اله.
يتشاور الخبراء المحاسبون فيما بينهم ، بالنظر إلى مسؤولية كل واحد منهم على الإشهاد على القوائم
التركيبية، من أجل التخطيط المشترك للمهمة، ويقومون بتبادل المعلومات الخاصة بأعمالهم ومقابلة
خلاصاتهم، خاصة من خلال الفحص المتبادل لملفات أعمالهم. وفي هذا الإطار، لا يمكنهم الاحتجاج بالسرية
المهنية اتجاه بعضهم البعض. كما أنهم يتبادلون كل المقترحات المزمع تقديمها إلى المؤسسة الخاضعة