عدد 6844 - 6 جمادى الأولى 1441 (2 يناير 2020) الجريدة الرسمية 27
المحاسب المعين لخلافته بالتقيد بقواعد الزمالة المنصوص عليها في المعايير المهنية بهذا الشأن، وذلك من
خلال التأكد، على وجه الخصوص، من الأداء الكامل لأتعاب سلفه واستفساره عن أسباب وشروط
استبداله أومغادرته أو إقالته.
2.1.8 أجال الشغور
2.1.8.1 لا يجوز تعيين مراقبي الحسابات بصفة متصرفين أو مديرين عامين أو أعضاء في مجلس الإدارة
الجماعية في الشركات التي يراقبونها إلا بعد انقضاء فترة لا تقل عن 5 سنوات، تحتسب من نهاية فترة
مهامهم. ولا يجوز لهم، خلال نفس الفترة ، القيام بالوظائف المذكورة في شركة تملك 10% أو أكثر من رأس
مال الشركة التي يراقبون حساباتها.
2.1.8.2 لا يجوز تعيين أشخاص شغلوا مهام متصرفين أو مديرين عامين أو أعضاء في مجلس الإدارة
الجماعية لشركة كمراقي حسابات إلا بعد انقضاء فترة لا تقل عن 5 سنوات، تحتسب من نهاية فترة
مهامهم. ولا يجوز تعيينهم، خلال نفس الفترة، كمراقبي حسابات في شركات تملك 10٪ أو أكثر من رأس مال
الشركة التي كانوا يمارسون فيها مهامهم.
2.1.8.3 يقوم الخبير المحاسب قبل قبوله مهمة الافتحاص القانوني، بتحليل طبيعة المهام التي يمكن أن
يكون قد قام بها هو نفسه أو، عند الاقتضاء، قام بها مكتب أو شركة الخبراء المحاسبين التي يشارك فيها،
لفائدة المؤسسة المعنية، وذلك ، بالخصوص، من أجل تحديد مخاطر المراجعة الذاتية التي قد ينجم عنها
آثار مستقبلية. كما يقوم بتقدير أهمية انعكاسها على الحسابات وبالتالي وضع التدابير الوقائية
المناسبة.
.2 العد المتعلقة بالمهام الخي
2.2.0.1 من أجل حماية استقلالية مراقبي الحسابات، يمنع القانون رقم 17.95 السالف الذكر، تعيين
الأشخاص: