28 الجريدة الرسمية عدد 6844 - 6 جمادى الأولى 1441 (2 يناير 2020) • الذين يتولون لفائدة أحد الأشخاص الذاتيين المذكورين في الفقرة 2.1.2 أعلاه، أو لفائدة شركة أو
إحدى الشركات التابعة لها، القيام بمهام من شأنها أن تحد من استقلاليتهم؛
• أو الذين يحصلون من واحدة منها على تعويض مقابل مهام غير تلك المنصوص عليها في هذا
القانون.
ويشمل هذا المنع أيضًا:
• شركات الخبراء المحاسبين التي يكون فيها أحد الشركاء في إحدى الوضعيتين المذكورتين أعلاه؛ • وكذا الخبير المحاسب الشريك في شركة الخبراء المحاسبين عندما تكون هذه الأخيرة في إحدى
الوضعيتين السالفتي الذكر.
2.2.0.2 يراد بمصطلح "وظيفة" "دور" مراقب الحسابات في إطار مراقبة الشركات الخاضعة بقوة القانون
لرقابة الحسابات. ويوكل القانون لمراقب الحسابات عدة وظائف (أي عدة أدوار). وتتمثل هذه الوظائف في مجموعة من المهام يمكن أن يطلب من الخبير المحاسب القيام بها لحساب الشركة عندما يقوم
بوظيفة مراقب الحسابات.
2.2.0.3 وقد حدد البند 2.1 مهاما غير تلك المنصوص عليها في القانون والتي قد يكون لها تأثير على استقلالية مراقب الحسابات.
2.2.0.4 وعلى عكس ذلك، يحظر القانون السالف الذكر رقم 17.95 على مراقب الحسابات تلقي أي تعويض عن الوظائف غير المنصوص عليها في هذا القانون، إضافة إلى المهام الأخرى التي ينص عليها القانون رقم 15.89 السالف الذكر ونصوص أخرى تشريعية أو التي وضعت بموجب بنود تعاقدية. ويتعلق الأمر على
الخصوص بما يلي:
• وظائف (أو مهام) مراقب الحسابات المنصوص عليها في القانون رقم 17.95 السالف الذكر ؛
• مهام مراقب الحسابات المنصوص عليها في نصوص أخرى غير القانون رقم 17.95 السالف الذكر؛ • مهام منوطة بمراقب الحسابات في اتصال وثيق بوظائفه؛