73
الجريدة الرسمية
عدد 6845 - 10 جمادى الأولى 1441 (6 يناير 2020)
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.19.126 صادر في 16 من ربيع الآخر 1441 (13 ديسمبر 2019) بتنفيذ القانون رقم 57.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 57.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 16 من ربيع الآخر 1441 (13 ديسمبر 2019).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
*
* *
بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15
القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك
واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها
المادة الأولى
يغير على النحو التالي عنوان القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.148 بتاريخ 25 من صفر 1437 (7 ديسمبر 2015) :
«قانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية «واستيرادها وتصديرها وحيازتها وتسويقها واستعمالها.»
المادة الثانية
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و6 و9 و 10 و 11 و 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 77.15 الصادر في 25 من صفر 1437 (7 ديسمبر 2015):
«المادة 2. - يمنع .. . صنع الأكياس البلاستيكية، «المنصوص عليها في البند 4 من المادة 1 أعلاه ...
«ولو بدون عوض على المستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم «الخدمات، وذلك بغرض تلفيف بضائعهم.»
«المادة 3.- تستثنى .. .، الأكياس البلاستيكية «ذات الاستعمال .. ... والأكياس البلاستيكية المسماة ««الأكياس الكاظمة للحرارة» والأكياس البلاستيكية للتجميد وتلك «المستعملة .. ....، كما تم تعريفها في البنود 5 و6 و7 و8 «و9 و10 من المادة 1 أعلاه.»
«المادة 4.- لا يمكن أن تستعمل الأكياس البلاستيكية المنصوص «عليها في البنود 5 و6 و7 و8 و9 و10 من المادة 1 أعلاه ............... إليها.
«ويجب أن تحمل الأكياس البلاستيكية المشار إليها في الفقرة أعلاه، «حسب الغرض ... .... بنص تنظيمي.
«كما يتعين التقيد، عند صنع هذه الأكياس، بالخصائص التقنية «المحددة بموجب النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا لأحكام المادة 14 «من هذا القانون.»
«المادة 5. - علاوة على .. .. ومعاينتها، «المراقبون المحلفون ..... مهنية. ويمكن لهؤلاء «المراقبين أن يطلبوا، عند الضرورة، تسخير القوة العمومية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
«يجب على المراقبين أن يكونوا حاملين للبطاقة المهنية بشكل ظاهر «أثناء مزاولة مهامهم.
«يلزم المراقبون بكتمان السر المني تحت طائلة العقوبات المنصوص «عليها في الفصل446 من مجموعة القانون الجنائي.»
«المادة 6 - يحرر المراقبون المكلفون .... ٠، محاضر «يوجهونها تحت إشراف إدارتهم إلى النيابة العامة المختصة طبقا لأحكام «الفقرة الثانية من المادة 23 والمادة 24 من القانون رقم 22.01 المتعلق «بالمسطرة الجنائية.»
«المادة 9.- يعاقب ... الأكياس البلاستيكية، «المنصوص عليها في البند 4 من المادة 1 من هذا القانون.»
«المادة 10. يعاقب بغرامة من 2000 إلى 500.000 درهم...