74
عدد 6845 - 10 جمادى الأولى 1441 (6 يناير 2020)
الجريدة الرسمية
«الأكياس البلاستيكية، المنصوص عليها في البند 4 من المادة 1 .... «.. ب. بدون عوض.»
«المادة 11. - يعاقب بغرامة من 2000 إلى 500.000 درهم كل «شخص يحوز الأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في البنود 5و6 «و 7و8و9و10 من المادة 1 أعلاه بغرض بيعها أو عرضها للبيع أو ببيعها، «أو بتوزيعها بعوض أو بدون عوض لأغراض غير تلك الموجهة إليها.»
«المادة 13 .- تضاعف .. . هذا القانون. «يعتبر ....... ....... مماثل خلال الخمس (5) سنوات الموالية ...... نهائيا.»
المادة الثالثة
تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 77.15 السالف الذكر بالمواد 2-1 و 4-1 و 4-2 و 4-3 و 5-1 و 5-2 و 5-3 و1-6 و 10-1 و 11-1 و 11-2 و 11-3 و 11-4 و 11-5 و 11-6 و 13-1 و 149-1 2-13:
«المادة 2.-1 - يمنع حيازة المواد الأولية البلاستيكية أو اللفائف «البلاستيكية أو المواد المتأتية من تدوير البلاستيك لغرض صنع «الأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في البند 4 من المادة 1 أعلاه.»
«المادة 4.-1 - يمنع على المصنع أو المستورد للأكياس البلاستيكية «ذات الاستعمال الصناعي والمحددة خصائصها التقنية بنص تنظيمي، «أن يزود بهذه الأكياس أشخاصا غير الأشخاص الذين يستعملونها «للأغراض الموجهة لها.
«ولهذا الغرض، يتعين على كل مصنع أو مستورد للأكياس «البلاستيكية المشار إليها في الفقرة أعلاه مسك سجل خاص يضمن فيه، «على الخصوص، المعلومات المتعلقة بالأشخاص المذكورين في الفقرة «أعلاه وكذا بكمية الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي «وخصائصها التي تم التزويد بها.
«كما يمنع اقتناء الأكياس المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلا من «قبل الأشخاص الذين يستعملونها حصريا للأغراض الموجهة إليها. «ويتعين على هؤلاء الأشخاص مسك سجل تضمن فيه المعلومات «المتعلقة بكل عملية تزويد بهذه الأكياس.
«يحدد نموذج ونوع المعلومات التي يتضمنها هذان السجلان بنص «تنظيمي.»
«المادة 4.-2- يجب على كل مستورد للمواد الأولية البلاستيكية «وكل وحدة لتدوير البلاستيك أو تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس «البلاستيكية، المنصوص عليها في البنود 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من «المادة 1 أعلاه، أن يودع لدى الإدارة تصريحا بنشاطه.
« يحدد بنص تنظيمي نموذج هذا التصريح وكيفيات إيداعه.» «المادة 4-3- يجب على كل مستورد للمواد الأولية البلاستيكية «وكل وحدة لتدوير البلاستيك أو تصنيع أو استيراد أو تصدير «الأكياس البلاستيكية، المنصوص عليها في البنود 5 و6 و 7 و8و9
«و10 من المادة 1 أعلاه، مسك سجل يتضمن البيانات المتعلقة «بنشاطه سواء على حامل ورقي أو إلكتروني، وذلك وفق نموذج يحدد «بنص تنظيمي»
«المادة 5.-1- يجب على الأشخاص الخاضعين للمراقبة السماح «للمراقبين المشار إليهم في المادة 5 أعلاه، بالقيام بمهامهم وتسهيل «عمليات المراقبة والبحث والتفتيش. وفي حالة امتناعهم من الخضوع «للمراقبة، يحرر المراقبون محاضر بذلك.»
«المادة 5.-2 - من أجل القيام بعمليات المعاينة والبحث عن «المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن «للمراقبين المشار إليهم في المادة 5 أعلاه:
«أ) الولوج إلى جميع الأماكن المخصصة لتصنيع أو تخزين أو بيع «الأكياس البلاستيكية ووسائل النقل المعدة لهذا الغرض، وأن يطلبوا «الاطلاع على السجلات والفاتورات وغيرها من الوثائق الضرورية وأخذ «نسخ منها. وإذا كانت هذه الأماكن تستعمل أيضا كمنزل، فإن عملية «التفتيش تتم وفقا لمقتضيات المواد 59 و 60 و 62 من القانون «رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية؛
«ب) حجز الأكياس البلاستيكية الممنوعة والمواد الأولية «البلاستيكية واللفائف البلاستيكية والمواد المتأتية من تدوير «البلاستيك وكذا الآلات والمعدات التي استعملت في ارتكاب المخالفة «أو التي كانت ستستعمل في ارتكابها ؛
«ج) حجز الوثائق الضرورية لإثبات المخالفات.
«توضع المحجوزات رهن إشارة النيابة العامة.
«تودع المحجوزات المذكورة، عند الاقتضاء، في مكان يختاره «المراقبون، وإذا تعذر ذلك تترك تحت حراسة حائزها.»
«المادة 5.-3 - يمكن للمراقبين أن يستعينوا، تحت مسؤوليتهم، «بكل شخص مؤهل من أجل مساعدتهم في عمليات معاينة المخالفات «لأحكام هذا القانون.»
«المادة 6.-1 - يمكن للمراقبين أخذ العينات اللازمة قصد إجراء «التحاليل الضرورية لإثبات المخالفة.
«توضع الأختام على كل عينة مأخوذة وتسلم عينة مختومة «للشخص الذي يخضع للبحث مع تحرير محضر بذلك.»
«المادة 10.-1 - يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 درهم «كل شخص يحوز المواد الأولية البلاستيكية أو اللفائف البلاستيكية «أو المواد المتأتية من تدوير البلاستيك بغرض صنع الأكياس «البلاستيكية، المنصوص عليها في البند 4 من المادة 1 أعلاه.»