BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6849 بتاريخ 20 يناير 2020، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6849 ·

326

عدد 6849 - 24 جمادى الأولى 1441 (20 يناير 2020)

الجريدة الرسمية

المادة 34

تشرف على عمليات تفويت عقارات الجماعات السلالية من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار لجنة مكونة من:

- عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بصفته رئيسا ؛

- ممثل المركز الجهوي للاستثمار؛

- ممثل سلطة الوصاية، عند الاقتضاء ؛

- رئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة أو الإقليم، الذي يتولى كتابة اللجنة ؛

- السلطة المحلية ؛

- نائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية؛

- ممثلي المصالح اللاممركزة المعنية حسب طبيعة المشروع، عند

الاقتضاء.

المادة 35

تنطلق عملية التفويت عن طريق طلب العروض بنشر إعلان في جريدتين أو أكثر مرخص لهما بنشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، والتعليق في مقر كل من السلطة المحلية والعمالة أو الإقليم المعني، كما يمكن نشر الإعلان في البوابة الإلكترونية لسلطة الوصاية.

ويتضمن هذا الإعلان بالخصوص معلومات عن العقار أو العقارات المعروضة للتفويت، وخاصة الموقع والمساحة والمراجع العقارية والاستعمال حسب وثائق التعمير إن وجدت، ومكان إيداع العروض وتاريخ الشروع في استلامها والتاريخ والساعة المحددين لانتهاء هذه العملية، وكذا التاريخ والساعة والمكان المحددة لفتح الأظرفة.

المادة 36

تقوم اللجنة المشار إليها في المادة 34 أعلاه في التاريخ المحدد، بفتح الأظرفة وفحص العروض وتقييمها، وتحرر محضرا في الموضوع يتم توقيعه من طرف أعضائها، ويحال الملف بجميع الوثائق المطلوبة إلى مجلس الوصاية المركزي لاتخاذ القرار بشأنه، طبقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصله بالملف.

المادة 37

يتم تعليق نتائج فحص العروض وتقييمها بمقر السلطة المحلية المعنية ونشرها بالبوابة الإلكترونية لسلطة الوصاية. ويبلغ المتنافس الذي فاز عرضه، بإحدى طرق التبليغ القانونية، مع دعوته إلى أداء الثمن وتقديم الضمانة البنكية المطلوبة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، تحت طائلة سقوط حقه في التفويت.

يسلم مشروع عقد التفويت إلى المتنافس المذكور، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ أداء ثمن البيع والمصاريف والإدلاء بالضمانة البنكية المطلوبة، وذلك قصد توقيعه والمصادقة على هذا التوقيع، وإعادته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل به.

المادة 38

يتم تتبع إنجاز مشاريع الاستثمار وتنفيذ الشروط الواردة في العقد ودفتر التحملات، من طرف اللجنة المشار إليها في المادة 34 أعلاه.

إذا لاحظت اللجنة من خلال معاينتها للعقار المعني، بحضور المقتني الذي يتم استدعاؤه بواسطة رسالة تبلغ إليه بإحدى طرق التبليغ القانونية، أن هذا الأخير قام بإنجاز كامل المشروع الملتزم به، فإنها تقترح منحه شهادة رفع اليد وإرجاعه الضمانة البنكية.

إذا لاحظت اللجنة أن المقتني شرع في إنجاز المشروع ولم يكمله، فإنها تقترح توجيه إنذار إليه قصد الوفاء بالتزاماته داخل أجل تحدده اله، ويبلغ إليه الإنذار من طرف عامل العمالة أو الإقليم المعني بإحدى طرق التبليغ القانونية.

بعد انصرام الأجل المشار إليه تقوم اللجنة من جديد بمعاينة المشروع بحضور المعني بالأمر الذي يتم استدعاؤه بالطريقة المشار إليها، فإذا لاحظت بأن المقتني أتم إنجاز المشروع فإنها تقترح منحه شهادة رفع اليد وإرجاعه الضمانة البنكية.

إذا لم يشرع المقتني في إنجاز المشروع أو لم يتممه رغم إنذاره، فإن اللجنة تقترح منحه أجلا تحدده أو سلوك مسطرة فسخ عقد التفويت مع استخلاص مبلغ الضمانة البنكية.

لا يمنع عدم حضور المقتني، رغم استدعائه بصفة قانونية، اللجنة من القيام بمهامها.

تقوم اللجنة بإعداد محضر يوقعه أعضاؤها، يتضمن معطيات عن المعاينة التي أنجزتها والتدابير التي تقترحها.

يحال ملف اللجنة من طرف عامل العمالة أو الإقليم، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء المعاينة، إلى مجلس الوصاية المركزي قصد البت فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الملف إليه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6849 ·