عدد 6849 - 24 جمادى الأولى 1441 (20 يناير 2020)
325
الجريدة الرسمية
المادة 28
تقوم اللجنة المشار إليها في المادة 27 أعلاه، في التاريخ المحدد، بفتح الأظرفة وفحص وتقييم العروض، وتحرر محضرا في الموضوع يتم توقيعه من طرف أعضائها.
يحيل عامل العمالة أو الإقليم المعني محضر اللجنة على سلطة الوصاية داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر قصد المصادقة.
المادة 29
يتم تعليق نتائج فحص وتقييم العروض بمقر السلطة المحلية المعنية ونشرها بالبوابة الإلكترونية لسلطة الوصاية. ويبلغ المتنافس الذي فاز عرضه، بإحدى طرق التبليغ القانونية، مع دعوته إلى أداء مبلغ كراء السنة الأولى والمصاريف وتقديم الضمانة البنكية المطلوبة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، تحت طائلة سقوط حقه في الكراء.
يسلم مشروع عقد الكراء إلى المتنافس المذكور، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ أداء مبلغ كراء السنة الأولى والمصاريف والإدلاء بالضمانة البنكية المطلوبة، وذلك قصد توقيعه والمصادقة على هذا التوقيع، وإعادته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل به.
المادة 30
يتم كراء أملاك الجماعات السلالية بالمراضاة، على أساس دفتر التحملات، من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار.
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة 27 أعلاه تحديد مدة الكراء والوجيبة الكرائية ونسبة الزيادة فيها وآجال المراجعة الدورية.
تعد اللجنة محضرا يتضمن اقتراحها بشأن ملف الكراء، وتحيله على الوصي أو من يفوض له ذلك قصد اتخاذ القرار.
يمكن، عند الاقتضاء، تسوية وضعية القطع الأرضية المقامة عليها مشاريع منجزة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، عن طريق كرائها بالمراضاة.
المادة 31
إذا تمت الموافقة على عملية الكراء، يتعين على المعني بالأمر أداء مبلغ كراء السنة الأولى بالإضافة إلى المصاريف والإدلاء بالضمانة البنكية المطلوبة، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالموافقة على الكراء، بإحدى طرق التبليغ القانونية، تحت طائلة سقوط حقه في الكراء
يسلم مشروع عقد الكراء إلى المعني بالأمر، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ أداء مبلغ كراء السنة الأولى والمصاريف والإدلاء بالضمانة البنكية المطلوبة، وذلك قصد توقيعه والمصادقة على هذا التوقيع، وإعادته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل به.
المادة 32
تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه بتتبع إنجاز مشاريع الاستثمار من طرف المكترين عن طريق طلبات العروض أو بالمراضاة، وذلك للتحقق من تنفيذ المكتري للشروط المضمنة في العقد ودفتر التحملات، وخاصة الآجال المحددة للإنجاز التام للمشروع.
إذا لاحظت اللجنة من خلال معاينتها للعقار المعني، بحضور المكتري الذي يتم استدعاؤه بواسطة رسالة تبلغ إليه بإحدى طرق التبليغ القانونية، أن هذا الأخير قام بإنجاز كامل المشروع الملتزم به فإنها تقترح منحه شهادة رفع اليد وإرجاعه الضمانة البنكية المتعلقة بإنجاز المشروع.
إذا لاحظت اللجنة أن المكتري شرع في إنجاز المشروع ولم يكمله، فإنها تقترح توجيه إنذار إليه قصد الوفاء بالتزاماته داخل أجل تحدده له، ويبلغ إليه الإنذار من طرف عامل العمالة أو الإقليم المعني بإحدى طرق التبليغ القانونية.
بعد انصرام الأجل المشار إليه تقوم اللجنة بمعاينة المشروع من جديد، بحضور المعني بالأمر الذي يتم استدعاؤه بالطريقة المشار إليها، فإذا لاحظت بأن المكتري أتم إنجاز المشروع فإنها تقترح منحه شهادة رفع اليد وإرجاعه الضمانة البنكية المتعلقة بإنجاز المشروع.
إذا لم يشرع المكتري في إنجاز المشروع أو لم يتممه رغم إنذاره، فإن اللجنة تقترح منحه أجلا تحدده أو سلوك مسطرة فسخ عقد الكراء مع استخلاص مبلغ الضمانة البنكية.
لا يمنع عدم حضور المكتري، رغم استدعائه بصفة قانونية، اللجنة من القيام بمهامها.
تقوم اللجنة بإعداد محضر يوقعه أعضاؤها، يتضمن معطيات عن المعاينة التي أنجزتها وما تقترحه من تدابير.
يحال الملف على الوصي أو من يفوض إليه ذلك قصد اتخاذ القرار.
الفرع الرابع مقتضيات خاصة بعمليات التفويت والشراكة والمبادلة المتعلقة بعقارات الجماعات السلالية المادة 33
تتم عملية تفويت الأراضي المملوكة للجماعات السلالية بواسطة طلبات العروض على أساس دفتر التحملات، بمبادرة من سلطة الوصاية أو بطلب من الجماعة السلالية المالكة، لإنجاز مشاريع استثمارية من طرف الفاعلين العموميين أو الخواص.