324
عدد 6849 - 24 جمادى الأولى 1441 (20 يناير 2020)
الجريدة الرسمية
المادة 22
تودع ملفات طلبات التمليك لدى كتابة لجنة يترأسها عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من ينوب عنه، وتضم ممثلين عن المصالح التالية:
- قسم الشؤون القروية بالعمالة أو الإقليم، الذي يتولى كتابة اللجنة :
- قسم الشؤون الداخلية ؛
- السلطة المحلية المعنية ؛
- المديرية الإقليمية للفلاحة.
كما تضم اللجنة نائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية. يتم حصر الملفات المقبولة وهوية الأشخاص المؤهلين للتمليك بواسطة محضر يوقع عليه جميع أعضاء اللجنة.
المادة 23
يحيل عامل العمالة أو الإقليم محضر اللجنة مرفقا بالملفات المقبولة على مجلس الوصاية المركزي قصد المصادقة عليها.
المادة 24 تتولى سلطة الوصاية إبرام عقود التمليك مع المستفيدين. تودع العقود المذكورة، مرفقة بدفاتر التحملات وبالملفات التقنية، بالمحافظة على الأملاك العقارية قصد تقييدها بالسجلات العقارية.
يتولى المحافظ على الأملاك العقارية، بناء على الملف المقدم إليه، تأسيس رسم عقاري في اسم المستفيد من التمليك، مع تضمينه الشروط الواردة في دفتر التحملات.
يتحمل المستفيدون من التمليك جميع مصاريف تحرير العقد وتسجيله وتقييده بالمحافظة العقارية.
المادة 25
بعد انتهاء مدة إنجاز المشروع المحددة في دفتر التحملات تتولى اللجنة المشار إليها في المادة 22 أعلاه معاينة المشروع للوقوف على نسبة الإنجاز، بحضور المعني بالأمر الذي يتم استدعاؤه بواسطة رسالة تبلغ إليه بإحدى طرق التبليغ القانونية، على أن عدم حضوره لا يمنع اللجنة من القيام بمهامها.
إذا لاحظت اللجنة أن المشروع الملتزم به قد تم تنفيذه بالكامل، فإنها تقترح على عامل العمالة أو الإقليم المعني منحه شهادة رفع اليد التي تودع بالمحافظة على الأملاك العقارية من طرف المستفيد من التمليك.
إذا لاحظت اللجنة أن المشروع لم يتم الشروع في إنجازه أو لم يتم إنجازه بالكامل، فإنها تقترح على عامل العمالة أو الإقليم منح أجل إضافي من أجل إنجاز المشروع أو إتمامه.
بعد انتهاء الأجل المذكور تعاين اللجنة المشروع من جديد، بحضور المعني بالأمر الذي يتم استدعاؤه بواسطة رسالة تبلغ إليه بإحدى طرق التبليغ القانونية، فإذا نفذ هذا الأخير مشروعه تقترح اللجنة منحه شهادة رفع اليد، وفي حالة العكس تقترح فسخ عقد التمليك، ويحال الملف من طرف عامل العمالة أو الإقليم على مجلس الوصاية المركزي قصد اتخاذ القرار.
يتم إيداع قرار مجلس الوصاية المركزي القاضي بفسخ عقد التمليك بالمحافظة على الأملاك العقارية قصد التشطيب على المستفيد وإعادة تقييد الجماعة السلالية المعنية.
الفرع الثالث مقتضيات خاصة بكراء عقارات الجماعات السلالية المادة 26
مع مراعاة أحكام المادة 30 من هذا المرسوم، يتم كراء العقارات المملوكة للجماعات السلالية عن طريق طلبات العروض على أساس دفتر تحملات تضعه سلطة الوصاية.
يتم إشهار عملية الكراء عن طريق نشر إعلان بذلك في جريدتين أو أكثر من الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، وتعليقه في مقر كل من السلطة المحلية والعمالة أو الإقليم المعني، كما يمكن نشر الإعلان في البوابة الإلكترونية لسلطة الوصاية.
يتضمن هذا الإعلان معلومات عن العقارات المعروضة للكراء، وخاصة الموقع والمساحة والمراجع العقارية وأوجه الاستعمال حسب وثائق التعمير إن وجدت، وكذا أجل ومكان إيداع العروض والتاريخ والساعة والمكان المحددة لفتح الأظرفة.
المادة 27
يعهد بالإشراف على عمليات كراء العقارات المملوكة للجماعات السلالية إلى لجنة إقليمية تتكون من :
- عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من ينوب عنه، بصفته رئيسا ؛ - ممثل المركز الجهوي للاستثمار؛
- ممثل سلطة الوصاية، عند الاقتضاء ؛
- رئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة أو الإقليم، الذي يتولى كتابة اللجنة ؛
- السلطة المحلية :
- نائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية؛
- ممثلو المصالح اللاممركزة المعنية حسب طبيعة المشروع.
يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي للحضور في اجتماعاتها بصفة استشارية أي شخص يرى فائدة في حضوره.