BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6849 بتاريخ 20 يناير 2020، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6849 ·

عدد 6849 - 24 جمادى الأولى 1441 (20 يناير 2020)

323

الجريدة الرسمية

يمكن لسلطة الوصاية، بمبادرة منها، أو بطلب من عامل العمالة أو الإقليم، أن تقوم بافتحاص عمل جماعات النواب أو القيام بعمليات مراقبة في قضايا محددة.

الباب الثاني مقتضيات خاصة بأملاك الجماعات السلالية الفرع الأول الانتفاع بعقارات الجماعات السلالية المادة 16

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه، في حالة وجود عقار فلاحي قابل للتوزيع على وجه الانتفاع على عضو واحد أو أكثر من أعضاء الجماعة السلالية، ذكورا وإناثا، تقوم السلطة المحلية، بتنسيق مع جماعة النواب المعنية، بتعليق إعلان بمقرها يتضمن المعطيات الضرورية عن هذا العقار، مع تحديد أجل لا يقل عن ثلاثين يوما لتقديم طلبات الاستفادة من الانتفاع لدى السلطة المحلية مقابل وصل.

يشترط لتقديم طلب الاستفادة من الانتفاع السالف الذكر: - ألا يكون المعني بالأمر قد استفاد من قبل من حصة جماعية أو قطعة أرضية من ملك الدولة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص؛

- أن يلتزم بممارسة الفلاحة بصفة مستمرة ومباشرة.

المادة 17

تختار جماعة النواب من بين أعضاء الجماعة السلالية، ذكورا وإناثا، الشخص أو الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة للاستفادة من الانتفاع.

تقوم السلطة المحلية داخل أجل سبعة أيام من تاريخ صدور مقررات جماعة النواب بتبليغها إلى المعنيين بالأمر بإحدى طرق التبليغ القانونية.

المادة 18

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 62.17 السالف الذكر، يمكن الطعن في المقررات المشار إليها في المادة 17 أعلاه من طرف المعنيين بالأمر داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، بواسطة طلبات تودع مقابل وصل لدى السلطة المحلية، كما يمكن لهذه السلطة أن تطعن في المقررات المذكورة داخل نفس الأجل.

تتم إحالة طلبات الطعن داخل أجل سبعة أيام من تاريخ انتهاء أجل الطعن، على مجلس الوصاية الإقليمي قصد البت فيها بواسطة مقررات يصدرها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل.

يتم تبليغ مقررات مجلس الوصاية الإقليمي من طرف السلطة المحلية بإحدى طرق التبليغ القانونية إلى الطاعنين المعنيين داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

المادة 19

في حالة وفاة المستفيد من الانتفاع، ذكرا كان أم أنثى، تؤول القطعة الأرضية موضوع الانتفاع إلى أبنائه وبناته وزوجه أو زوجته.

إذا لم يخلف المستفيد من الانتفاع أحدا من الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة، تسترجع الجماعة السلالية القطعة أو القطع المعنية، قصد توزيعها من جديد على وجه الانتفاع أو الاحتفاظ بها لتعبئتها للاستثمار.

الفرع الثاني إسناد قطع أرضية مملوكة للجماعات السلالية على وجه الملكية لأعضاء هذه الجماعات المادة 20

تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 62.17 السالف الذكر، وبمبادرة من سلطة الوصاية، يمكن تمليك قطع أرضية فلاحية مملوكة للجماعات السلالية لفائدة عضو أو عدة أعضاء الجماعة السلالية، ذكورا وإناثا، المستوفين للشروط التالية :

- أن يكونوا مقيدين في لائحة أعضاء الجماعة السلالية المصادق عليها ؛

- أن يكونوا منتفعين بحصة جماعية بصفة مستمرة ومباشرة ؛ - أن يلتزموا بإنجاز مشروع استثماري فلاحي فوق الحصة الجماعية التي يستغلونها.

تحدد، بقرار لوزير الداخلية، الأراضي الفلاحية القابلة للإسناد على وجه الملكية.

المادة 21

خلافا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.94.590 بتاريخ 22 من جمادى الآخرة 1416 (16 نوفمبر 1995) بشأن تطبيق القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية، تحدد المساحة الدنيا للقطع الأرضية التي يمكن اسنادها على وجه الملكية بموجب قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

يمكن دمج قطعتين أو أكثر لتكوين المساحة الدنيا المسموح بها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6849 ·