875
الجريدة الرسمية
عدد 6856 - 18 جمادى الآخرة 1441 (13 فبراير 2020)
تحدث بالمجلس اللجان الدائمة التالية :
- اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها ؛ - اللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي ؛
- اللجنة الدائمة المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان ؛
- اللجنة الدائمة المكلفة بتنمية العلاقات الدولية والشراكات والتعاون ؛
- اللجنة الدائمة المكلفة بتقييم وتتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية وملاءمة التشريعات.
المادة 17
يناط بكل الجنة دائمة في مجال اختصاصها إنجاز الدراسات والأعمال التي يعهد بها المكتب إليها، طبقا لمداولات الجمعية العامة.
المادة 18
تختص اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها برصد وتتبع حقوق الإنسان على المستوى الوطني والجهوي، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى باقي أجهزة المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان والوقاية من انتهاكاتها.
المادة 19
تختص اللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي، باقتراح برامج ومشاريع تتعلق بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان، والمواطنة والسلوك المدني وعدم التمييز، وبدعم القدرات، وبإثراء الفكر والحوار في مجال حقوق الإنسان، كما تتولى تتبع البرامج والمشاريع المذكورة وتتبع عمليات الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات.
المادة 20
تختص اللجنة الدائمة المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان برصد أوضاع المساواة بين الجنسين، والسياسات المتعلقة بالتمييز الإيجابي والمناصفة، والسياسات المتعلقة بمكافحة التمييز والكراهية، وأوضاع ممارسة الحقوق الفئوية لا سيما الشباب والمسنين والمهاجرين واللاجئين وفئات الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، ما لم تكن اختصاصا حصريا للآليتين المعنيتين
وتتولى اللجنة تتبع وتقييم ممارسة الأجيال الجديدة لحقوق الإنسان لا سيما الحقوق البيئية وحقوق المستهلك والأخلاقيات المهنية والملكية الفكرية والأعمال التجارية والأخلاقيات البيولوجية.
المادة 21
تختص اللجنة الدائمة المكلفة بتنمية العلاقات الدولية والشراكات والتعاون باقتراح سبل تنمية علاقات التعاون والشراكة على المستويين الوطني والدولي، لا سيما مع منظومة الأمم المتحدة والمنظومات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات الأجنبية المعنية بحقوق الإنسان.
المادة 22
تختص اللجنة الدائمة المكلفة بتقييم وتتبع السياسات العمومية في مجالات حقوق الإنسان والإعمال الفعلي لمبادئ الدستور وملاءمة التشريعات الوطنية، مع الالتزامات الاتفاقية للمملكة المغربية وتعهداتها، والحكامة المحلية وتتبع إعمال الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن الأجهزة والآليات المتعلقة بحقوق الإنسان بهذا الخصوص.
المادة 23
لا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن ثلاثة ولا يزيد على ثمانية. يتم تشكيل اللجان الدائمة في أول اجتماع بعد المصادقة على هذا النظام الداخلي، وفقا لترشيحات أعضائها، وتقدم رئيسة المجلس خلال الاجتماع المذكور اقتراح رؤساء ومقرري وأعضاء كل لجنة دائمة. تصادق الجمعية العامة على لائحة أعضاء اللجان.
يتعين على كل عضو أن ينضم إلى لجنة من اللجان الدائمة، ولا يحق له أن يكون عضوا في أكثر من لجنة.
المادة 24
إذا تعذر على رئيس اللجنة أو مقررها القيام بمهامه، تعين رئيسة المجلس، بعد استشارة المكتب، خلفا له، إلى حين انعقاد اجتماع اللجنة وتثبيت رئيسها أو مقررها.
المادة 25
تعقد اللجان الدائمة اجتماعاتها مرة كل شهرين على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
تعقد اللجان الدائمة اجتماعاتها، بناء على جدول أعمال محدد، بدعوة من رئيسها بمبادرة منه، بعد إخبار رئيسة المجلس، أو بطلب منها، بمقر المجلس.
توجه الدعوة بكل الوسائل المتاحة.