BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6856 بتاريخ 13 فبراير 2020، الصفحة 48

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6856 ·

876

عدد 6856 - 18 جمادى الآخرة 1441 (13 فبراير 2020)

الجريدة الرسمية

المادة 26

تنعقد اجتماعات اللجان الدائمة، بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يوجه رئيس اللجنة دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور (ثمان وأربعين) 48 ساعة، ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.

المادة 27

يتولى رؤساء اللجان الدائمة، تسيير اجتماعاتها وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 10 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و11 من هذا النظام الداخلي.

المادة 28

طبقا للفقرة الأولى من المادة 50 من القانون، تكلف اللجان الدائمة بإنجاز الدراسات والأعمال، التي يعهد بها مكتب المجلس إليها طبقا لمداولات الجمعية العامة. ويتم التكليف المذكور في نطاق الاختصاص النوعي لكل لجنة دائمة.

ويمكن لكل لجنة دائمة، بواسطة رئيسها، أن ترفع إلى مكتب المجلس، أي اقتراح يندرج في مجال اختصاصها، قصد اعتباره، عند الاقتضاء بمناسبة إعداد البرنامج السنوي للمجلس.

المادة 29

يتم تحرير محضر موجز عقب انتهاء كل اجتماع للجنة الدائمة. وينجز مقرر(ة) كل لجنة دائمة، بمساعدة الطاقم الإداري الموضوع رهن إشارتها، تقارير موجزة حول المواضيع والقضايا التي تدرسها اللجنة الدائمة المعنية، تنشر هذه التقارير بعد الاطلاع عليها من قبل مكتب المجلس بالنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني.

المادة 30

تتولى رئيسة المجلس، بمساعدة الأمانة العامة توفير ما تستلزمه أعمال اللجان الدائمة من وسائل عمل وخبرة، كما يضعان رهن إشارة اللجان الدائمة الموارد البشرية والمالية الضرورية للقيام بمهامها.

المادة 31

تطبق المقتضيات المتعلقة بتسيير اجتماعات اللجان الدائمة على اللجان الموضوعاتية المؤقتة التي يصادق عليها مكتب المجلس باقتراح من الرئيسة.

الفرع السادس اللجان الجهوية المادة 32

تتألف اللجان الجهوية لحقوق الإنسان من رؤساء ومن أعضاء يعينون، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها، في المادتين 45 (الفقرة الأولى) و46 (الفقرتان الأولى والثانية) من القانون، وفي هذا النظام الداخلي.

يشتغل رؤساء اللجان الجهوية تحت إشراف رئيسة المجلس ويمثلونها لدى السلطات العمومية داخل الامتداد الترابي للجهة.

المادة 33

لا يقل عدد أعضاء اللجنة الجهوية، إضافة إلى رئيسها، عن خمسة عشر (15) ولا يزيد عن واحد وعشرين (21)، منهم :

أ) ستة (6) أعضاء يختارون من بين الجمعيات المهنية للقضاة، والهيئات التمثيلية للمحامين والأطباء والصحفيين المهنيين، ومن المجلس العلمي الأعلى ووسيط المملكة، باقتراح من هذه المؤسسات

ب) أعضاء يختارون من بين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، على الصعيد الجهوي ؛

ج) شخصيات فاعلة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على المستوى الجهوي.

يحدد عدد أعضاء كل لجنة جهوية، وعدد الأعضاء المشار إليهم في البندين (ب) و(ج) بقرار لرئيسة المجلس، بعد استشارة المكتب، ورئيس اللجنة المعنية.

تسعى اللجان الجهوية في تركيبتها إلى تحقيق مبدأ المناصفة، مع مراعاة تمثيل مختلف الأقاليم والعمالات المكونة للمجال الترابي.

المادة 34

تحدث لدى كل لجنة جهوية لحقوق الإنسان ثلاث لجان دائمة، لجنة دائمة لحماية حقوق الإنسان، ولجنة دائمة للنهوض بحقوق الإنسان، ولجنة تتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان بالسياسات والبرامج الجهوية تكلف برصد وضعية حقوق الإنسان والنهوض بها وإنجاز التقارير والأعمال التي يعهد بها رئيس اللجنة الجهوية إليها.

· فهرس العدد 6856 ·