878
عدد 6856 - 18 جمادى الآخرة 1441 (13 فبراير 2020)
الجريدة الرسمية
الفرع الثاني قواعد تنظيم تسيير الآليات الوطنية المادة 39
يتم تنظيم وتسيير الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وفق أحكام المادتين 20 و21 (الفقرتان الثانية والأخيرة) من القانون، وفي هذا النظام الداخلي.
المادة 40
يشرف منسق (ة) كل آلية وطنية على اجتماعاتها ويسهر على تسيير أعمالها.
تعقد كل آلية وطنية اجتماعاتها بدعوة من منسقها، بعد إخبار رئيسة المجلس، أو بدعوة منها، وتعقد الاجتماعات في كلتا الحالتين على أساس جدول أعمال محدد.
يتعهد أعضاء كل آلية وطنية، وكل من شارك في أشغالها أو دعي من قبلها، كتابة، بالحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها في إطار عمل الآلية الوطنية المعنية.
تعتمد كل آلية وطنية توصياتها واقتراحاتها وخلاصات أشغالها بالتوافق، وإذا تعذر ذلك فبالأغلبية المطلقة لأعضائها، ويحق لكل عضو أن يطلب تذييل توصيات واقتراحات وخلاصات أشغال الآلية بملخص لرأيه الفردي في الموضوع.
تعين رئيسة المجلس طاقما إداريا متخصصا لمساعدة كل آلية وطنية على القيام بمهامها، ويحضر أعضاء الأطقم المذكورة، بهذه الصفة اجتماعات الآلية الوطنية المعينين فيها، ويشاركون في مختلف أشغالها،
ولمنسق كل آلية وطنية أن يطلب من رئيسة المجلس، الاستعانة، عند الاقتضاء، بخبراء، بناء على بنود مرجعية ودفاتر تحملات محددة.
المادة 41
تزاول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مهامها بكيفية مستمرة، وتعقد الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، اجتماعاتها مرة واحدة في الأسبوع، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 42
تضع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، باقتراح من منسقها، برنامج عمل توقعي، على أساس فصلي، يبلغ إلى رئيسة المجلس.
وتضع الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، باقتراح من منسق كل منها، برنامج عمل على أساس فصلي، يتم اعتماده من لدن رئيسة المجلس.
المادة 43
تقوم العلاقة بين الآليات الوطنية على أساس التعاون والتشاور والمساعدة المتبادلة عن طريق منسقيها ورئيسة المجلس.
إذا تبين لإحدى الآليات الوطنية، بمناسبة قيامها بمهامها، وجود عناصر أو قرائن تدل على أن حالة معينة تندرج ضمن اختصاص إحدى الآليتين الأخريين، فإنها تحيل الحالة إلى الآلية الوطنية المختصة.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين الآليات في هذه الحالة الأخيرة.
الباب الرابع إجراءات تلقي الشكايات ومسطرة قبولها ودراستها ومعالجتها وتتبع مآلها الفرع الأول
كيفية تلقي الشكايات وشروط قبولها ومسطرة دراستها
ومعالجتها وتتبع مآلها المادة 44
تتم إجراءات تلقي الشكايات من قبل المجلس ولجانه الجهوية، حسب الحالة، ومسطرة قبولها ودراستها ومعالجتها وتتبع مآلها طبقا للمواد 6 و 7 و 8 و9 من القانون، وفي هذا النظام الداخلي.
المادة 45
توجه الشكايات إلى رئيسة المجلس، أو إلى رئيس اللجنة الجهوية، من قبل الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، وبصفة فردية أو جماعية، مباشرة من طرف المشتكي أو بواسطة من ينيبه عنه.
ويمكن توجيه الشكايات بواسطة البريد العادي أو المضمون أو الإلكتروني أو إيداعها مباشرة بمقر المجلس أو اللجنة الجهوية المعنية.