BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6856 بتاريخ 13 فبراير 2020، الصفحة 51

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6856 ·

عدد 6856 - 18 جمادى الآخرة 1441 (13 فبراير 2020)

879

الجريدة الرسمية

المادة 46

يشترط لقبول الشكاية أن :

- تكون مكتوبة، ويمكن تقديم الشكايات شفويا، أو بأشكال بديلة1 عند الاقتضاء، وفي هذه الحالة، يتعين تدوينها وتسجيلها من قبل المصالح المختصة للمجلس أو للجنة الجهوية المعنية، في محضر خاص يوقع عليه المشتكي، وتسلم له نسخة منه ؛

- تكون موقعة من طرف المشتكي أو من يمثله ؛

- تتضمن البيانات المتعلقة بهويته: اسمه الشخصي واسمه العائلي وعنوانه التام، وإذا كان شخصا اعتباريا: بيان اسمه وطبيعته وعنوان مقره الاجتماعي وممثله القانوني، وكل وسيلة اتصال ممكنة ؛

- ترفق بالحجج والوثائق المثبتة لها، إن كانت متوفرة لدى المشتكي؛ - تبين المساعي التي سبق أن قام بها المشتكي لدى السلطات المختصة عند الاقتضاء.

ويسلم أو يوجه إلى المشتكي وصل استلام يتضمن تاريخ ورقم تسجيل الشكاية، وعنوان الوحدة الإدارية المكلفة بمعالجة الشكاية، وكيفية الاتصال بها، ومسطرة معالجة الشكاية، والإشارة إلى أنه لا يترتب عن تقديم الشكاية أثر موقف لمساطر قضائية جارية.

المادة 47

يتم التأكد من استيفاء الشكاية للشروط المتطلبة لقبولها، وإلا تتم دعوة المشتكي، عن طريق رئيسة المجلس، أو الأمانة العامة أو رئيس اللجنة الجهوية، إلى استكمال ملفه.

ويتم التأكد من أن الشكاية تدخل في الاختصاص النوعي للمجلس كما ورد في الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون، وإلا يتم إشعار المشتكي كتابة بعدم اختصاص المجلس، مع توجيهه إلى الجهة المختصة بالنظر في شكايته.

للمجلس أو اللجنة الجهوية المعنية، أن يطلب من المشتكي الإدلاء ببيانات تكميلية، أو وثائق ومستندات إضافية، للنظر في شكايته.

وللمجلس أو اللجنة الجهوية المعنية أن يتخذ مقررا معللا بحفظ شكاية، إذا ما تبين أن مبرراتها غير جدية أو منعدمة، ويتم إشعار المشتكي بذلك كتابة،

1 - تقديم الشكايات بأشكال بديلة متاحة للأشخاص في وضعية إعاقة.

تحيل رئيسة المجلس أو رؤساء اللجان الجهوية في

اختصاصاتهم نسخة من الشكاية، مرفقة بالوثائق المدلى بها من قبل المشتكي، إلى الجهات المعنية بموضوعها، والتي تخبر المجلس بجميع التدابير التي اتخذتها في موضوع الشكاية المعروضة عليها، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون.

للمجلس أو اللجنة الجهوية المعنية أن يوصي الجهات المعنية، قبل البت في موضوع الشكاية، باتخاذ تدابير مؤقتة بغرض تلافي وقوع ضرر للمشتكي لا يمكن جبره.

للمجلس أو اللجان الجهوية المعنية، في إطار بحث ومعالجة وتتبع الشكايات المحالة عليها، أن تنظم جلسات استماع أو أن تطلب من الإدارات أو الهيئات العامة أو الخاصة المعنية، تقديم تقارير أو بيانات أو معلومات حول الشكايات التي يتولى النظر فيها، طبقا للمادة 7 من القانون، أو القيام بأعمال تحري بغرض التأكد من صحة الوقائع، والوقوف على حقيقة الضرر الذي تعرض له المشتكي، والتكييف القانوني لطبيعة الضرر المذكور.

يتم إخبار المشتكي كتابة بمآل الشكاية، بنفس الوسيلة التي وجهت بها إلى المجلس أو اللجنة الجهوية المعنية، ويمكن أن يتضمن الإخبار توصيات للمشتكي تتعلق بإرشاده إلى سبل الانتصاف التي يضمنها له القانون.

الفرع الثاني الإجراءات الخاصة بجلسات الاستماع المادة 48

تجرى جلسات الاستماع طبقا للمواد 7 و18 (الفقرة الأولى، البند الثالث) و19 (الفقرة الأولى، البند الثالث) من القانون، وفي هذا النظام الداخلي،

المادة 49

تعين رئيسة المجلس، بقرار، منسق فريق الاستماع وأعضاءه من بين أعضاء وموظفي المجلس، ويمكن لها أن تعين، خبراء من خارج المجلس أعضاء في الفريق المذكور، عند الاقتضاء.

يستدعى المشتكي أو من يمثله وكذا الأطراف المعنية بموضوع الانتهاك أو الشكاية والشهود والخبراء إلى المشاركة في جلسة استماع إما بشكل منفرد أو بشكل جماعي، وتوجه الدعوة للأطراف المذكورة داخل أجل 5 أيام على الأقل قبل تاريخ عقد جلسة الاستماع.

يتعهد أي شخص يشارك في جلسة الاستماع كتابة باحترام سرية الإجراء وعدم الإدلاء بمحضر الاستماع في نزاع معروض على القضاء.

· فهرس العدد 6856 ·