عدد 6856 - 18 جمادى الآخرة 1441 (13 فبراير 2020) الجريدة الباب الخامس حماية ونشر المعطيات المحصلة من الآليات الوطنية في إطار المهام الحمائية المختلفة للمجلس المادة 54
طبقا للفقرة الثانية من المادة 16 من القانون، تبقى المعلومات المدلى بها لدى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سرية، ولا يجوز نشر أي معطيات ذات طابع شخصي دون الموافقة الصريحة للشخص المعني بتلك المعطيات أو نائبه الشرعي، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
ينشر تقرير سنوي عن أشغال الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب يتضمن أنشطتها وتوصياتها مع مراعاة الفقرة أعلاه.
المادة 55
تخضع معالجة المعلومات المحصل عليها والمعالجة في إطار الآليات الوطنية، وفي إطار المهام الحمائية الأخرى للمجلس، لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
المادة 56
يضع مكتب المجلس، خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ المصادقة على النظام الداخلي، وبتعاون مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مخططا مديريا لملاءمة نظام معالجة المعلومات والمعطيات ذات الطابع الشخصي لدى مختلف أجهزة المجلس، مع مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
المادة 57
تحدث لدى الرئيسة وحدة إدارية، تتولى مهام المسؤولية عن معالجة المعلومات والمعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها في إطار المهام الوقائية والحمائية للمجلس، والسهر على التقيد بالشروط القانونية والتقنية المحددة في القانون رقم 09.08 المشار إليه أعلاه.
الرسمية 881
الباب السادس
مسطرة وضع ميثاق الأخلاقيات والمصادقة عليه والتدابير المتخذة إزاء الأعضاء في حالات تنازع المصالح المادة 58
تقوم رئيسة المجلس بوضع مشروع ميثاق الأخلاقيات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون، تصادق عليه الجمعية عليه في الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون، تصادق عليه الجمعية العامة، ويرد في الملحق الأول من هذا النظام الداخلي.
المادة 59
يدلي أعضاء المجلس، عند بداية انتدابهم، بصفة تلقائية وإلزامية، بتصريح حول الوضعيات التي يمكن أن يكونوا فيها عرضة لتنازع حقيقي أو متصور للمصالح، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ويتم التصريح المذكور وفق نموذج يعد من قبل رئيسة المجلس بعد استشارة المكتب.
وبعد اطلاعها على التصريح المذكور، تقرر الرئيسة عدم مشاركة العضو المعني في اتخاذ القرار أو القيام بالمهمة التي من شأنها أن تجعله في وضعية التنازع المذكورة.
إذا علم عضو بإدراج قضية تهمه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في جدول أعمال المجلس أو أحد أجهزته، وجب عليه إخبار رئيسة المجلس، بصفة مباشرة، وفورية. وفي هذه الحالة، يعفى العضو المعني من الحضور. أو من المشاركة في المداولة أو في اتخاذ القرار، أو من القيام بالمهمة المعنية، حسب الحالة.
المادة 60
في حال قيام العضو بأعمال أو تصرفات تتنافى مع الالتزامات المرتبطة بالعضوية في المجلس، تتم مباشرة مسطرة إنهاء عضويته، وذلك وفق الإجراءات المبينة بعده.
تتلقى رئيسة المجلس ما قد ينسب إلى العضو من قيام بأعمال أو تصرفات تتنافى مع الالتزامات المرتبطة بالعضوية في المجلس، وتأمر بإجراء الأبحاث والتحريات الضرورية. ويتم إشعار العضو المعني بذلك.
للعضو المعني حق الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بما ينسب إليه من إخلال بالتزامات العضوية في المجلس، وأخذ نسخة منها، قبل تاريخ استدعائه من قبل مكتب المجلس، سبعة أيام على الأقل.