882
عدد 6856 - 18 جمادى الآخرة 1441 (13 فبراير 2020)
الجريدة الرسمية
يوجه الاستدعاء للعضو المعني لحضور اجتماع المكتب، قبل تاريخ انعقاده بثلاثة أيام على الأقل، بواسطة البريد المضمون وإلى آخر عنوان شخصي مصرح به لدى المجلس، وإذا تخلف العضو المعني دون عذر مقبول، رغم توصله بالاستدعاء بكيفية قانونية، يتم البت في غيابه.
ينعقد اجتماع لمكتب المجلس، بكامل أعضائه العشر، ويدعى العضو المعني لتقديم توضيحاته أمامه، ويحق له التزام الصمت عند دعوته لتقديم التوضيحات المذكورة.
يتداول مكتب المجلس دون حضور المعني بالأمر، ويتخذ بأغلبية ثلثي أعضائه توصية معللة بإتمام مسطرة إنهاء عضوية العضو المعني أو بإيقاف المسطرة المذكورة عند عدم ثبوت هذه الأفعال. وفي حالة إذا ما كان المعني عضوا بالمكتب، فإنه لا يحتسب في النصاب المحدد في الفقرة السابقة.
للعضو المعني الحق في أخذ نسخة من محضر اجتماع المكتب، فور التوقيع عليه، كما يبلغ، وفق نفس كيفيات استدعائه بتوصية المكتب.
تتولى رئيسة المجلس، في حال التوصية بإتمام مسطرة إنهاء تتولى رئيسة المجلس، في حال التوصية بإتمام مسطرة إنهاء العضوية، إخبار السلطة التي يرجع لها حق التعيين. طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون.
الباب السابع
التدابير المتخذة في شأن الحضور المنتظم لأعضاء المجلس في أشغال جميع أجهزته المادة 61
يلزم أعضاء المجلس بحضور اجتماعاته، والمشاركة في أشغاله. ولا يجوز لأي عضو التغيب عن اجتماعات أي من أجهزة المجلس إلا إذا كان العذر مقبولا، ولا سيما في الحالات التالية :
- حضور العضو نشاطا رسميا، أو قيامه بمهمة رسمية داخل أرض الوطن أو خارجه ؛
- وجود العضو في إجازة مرضية.
ويتعين تبليغ كل اعتذار عن الحضور كتابة إلى رئيسة المجلس، أو رئيس اللجنة الدائمة أو رئيس اللجنة الجهوية أو منسق الآلية الوطنية المعنية، حسب الحالة، قبل بداية الاجتماع.
المادة 62
تسجل أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور والمتغيبين بدون عذر في محضر كل اجتماع.
توجه رئيسة المجلس استفسارا كتابيا إلى الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور اجتماعات الجهاز المعني من أجهزة المجلس دون عذر مقبول.
الباب الثامن
شروط وكيفيات منح الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان
المادة 63
طبقا للبند الثاني من المادة 34 من القانون، يمنح المجلس «جائزة وطنية لحقوق الإنسان». وتطبق أحكام القانون وهذا النظام الداخلي.
المادة 64
تهدف الجائزة إلى تشجيع مختلف المبادرات الفكرية والثقافية والإعلامية والميدانية، للنهوض بثقافة حقوق الإنسان ونشرها، سواء الصادرة عن الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين.
تمنح الجائزة سنويا وتشتمل على قيمة مالية يحدد مبلغها من قبل المجلس، وميدالية تحمل رسما فنيا، وتنقش عليها عبارة «الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان»، وترتيبها العددي وسنة تسليمها.
المادة 65
تعلن رئيسة المجلس سنويا عن فتح باب الترشيح للجائزة، وتحديد آجال إيداع ملفات الترشيح، وكذا تاريخ الإعلان عن النتائج، كما تحدد عند الاقتضاء المجالات التي ستخصص لها الجائزة.
المادة 66
تحدث سنويا، لجنة تحكيم للجائزة، يعين أعضاؤها ورئيسها ومقررها بقرار من رئيسة المجلس، من بين الشخصيات المشهود الها بالكفاءة والمعرفة والنزاهة والتجرد. تعد لجنة التحكيم وتعتمد ميثاقا خاصا بعملها.