887
الجريدة الرسمية
عدد 6856 - 18 جمادى الآخرة 1441 (13 فبراير 2020)
مجلس المنافسة
قرار لمجلس المنافسة عدد 103/ق/19 صادر في 29 من ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) المتعلق بتطبيق مقتضيات المادة 61 من قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تستثني الأسماك المعدة للتصدير من إجبارية المرور عبر أسواق الجملة للأسماك وأسواق الأسماك.
مجلس المنافسة،
بناء على القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.117 الصادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) ؛
وعلى القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 الصادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.109 الصادر في 27 من شعبان 1436 (4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛
وبناء على القرار رقم 05/19 القاضي بتعيين مقرر الموضوع؛ وبناء على الإحالة الواردة من الكونفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب بتاريخ 4 يناير 2019، والمسجلة لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 10/5/19 بخصوص عدم استفادة منتجات الصيد الساحلي صنف الجر الموجهة للتصدير من الاستثناء من المرور عبر أسواق الجملة للأسماك وأسواق الأسماك المنصوص عليه في المادة 61 من قانون حرية الأسعار والمنافسة ؛
وبعد تقديم المقرر العام ومقرر الموضوع لمشروع القرار خلال اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 26 ديسمبر 2019،
أصدر القرار التالي :
١. تقديم الإحالة
توصل مجلس المنافسة بإحالة من طرف الكونفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب بتاريخ 4 يناير 2019، والتي سجلت بالأمانة العامة للمجلس تحت عدد 10/5/19، والتي تطلب من مجلس المنافسة بموجب إحالتها، فتح تحقيق بخصوص عدم استفادة منتجات الصيد الساحلي صنف الجر الموجهة للتصدير كالأخطبوط
والحبار والكلمار من الاستثناء من إجبارية المرور عبر أسواق الأسماك التابعة للمكتب الوطني للصيد المنصوص عليه في قانون حرية الأسعار والمنافسة، في حين أن منتجات الصيد بأعالي البحار من نفس أنواع الأسماك الموجهة للتصدير تستفيد من الاستثناء من إجبارية المرور عبر هذه الأسواق.
11. قبول الإحالة من حيث الشكل والمضمون
بعد دراسة الملف القانوني المقدم من طرف الكونفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب، تعتبر الإحالة مقبولة على مستوى الشكل نظر ا لتوفر المصلحة والأهلية لدى الجهة المحيلة وفقا لمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة والتي تنص على أنه : «يمكن للمنشآت إحالة كل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة على المجلس، كما يمكن أن تتم الإحالة من لدن الهيآت المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 5 أدناه، فيما يتعلق بكل قضية تهم المصالح الموكولة إليها...»، وتتمثل الهيآت المشار إليها في المادة 5 من نفس القانون في : «...مجالس الجماعات الترابية أوغرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الفلاحة أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري أو المنظمات النقابية والمهنية أو هيآت التقنين القطاعية أو جمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة،...».
أما على مستوى المضمون، فالجهة المحيلة تلتمس من المجلس التحقيق في أسباب عدم استفادتها من الاستثناء المذكور أعلاه والمخالف حسب أقوالها لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة خاصة المادة 61 منه والتي تنص على استثناء الأسماك الموجهة للتصدير من إجبارية المرور عبر أسواق الأسماك.
وتبعا لذلك فإن الإشكال المطروح من خلال هذه الإحالة هو إشكال ذا طابع قانوني صرف، يتعلق بتطبيق مقتضيات قانونية بخصوص مرور منتجات الأسماك لقطاع الصيد الساحلي بالمغرب الموجهة للتصدير عبر أسواق الأسماك، ولا يتعلق بإشكال له علاقة بالمنافسة أو بالممارسات المنافية لها داخل أسوق الأسماك بالمغرب.
وعليه، يكتفي مجلس المنافسة بدراسة الجانب القانوني لمضمون الإحالة دون دراسة السوق المعنية وهي سوق الأسماك المجهة للتصدير، وما يترتب عنها من أداء للرسوم والواجبات الناجمة عن المرور عبر أسواق الأسماك.