BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6856 بتاريخ 13 فبراير 2020، الصفحة 60

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6856 ·

888

عدد 6856 - 18 جمادى الآخرة 1441 (13 فبراير 2020)

الجريدة الرسمية

111. التحليل القانوني لمضمون الإحالة

تتعلق الإحالة بشكاية مقدمة من طرف الكونفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب بخصوص عدم استفادة منتجات الصيد الساحلي، صنف الجر الموجهة للتصدير (الأخطبوط، الحبار، الكلمار،...)، من الاستثناء من إجبارية المرور عبر أسواق الجملة للأسماك وأسواق الأسماك التابعة للمكتب الوطني للصيد كما هو منصوص عليه في قانون حرية الاسعار والمنافسة، وفقا للمادة 61 من القانون 104.12 المذكور، حيث يترتب عن هذا الاستثناء الإعفاء من أداء الرسوم والواجبات المترتبة عن هذا المرور.

وبالرجوع إلى نص المادة 61 من القانون 104.12 السالف الذكر والذي ينص على ما يلي :

«يمنع على كل منتج أو مستورد أو بائع بالجملة أو مقدم خدمات (...) في المدن التي توجد بها أسواق جملة للفواكه والخضروات وأسواق جملة للأسماك وأسواق للأسماك، بما فيها تلك الموجودة داخل الملك العام البحري، والمهيئة بغرض البيع الأول لمنتجات الصيد البحري :

أ) أن يزود الباعة بالجملة أو نصف الجملة أو الباعة بالتقسيط بفواكه وخضروات وأسماك معدة للاستهلاك الفوري ومبيعة على حالتها من غير أن تأتي عن طريق أسواق الجملة وأسواق السمك المذكورة ؛

ب) أن يحوز أو يعرض للبيع أو يبيع فواكه أو خضروات أو أسماكا معدة للإستهلاك الفوري ومبيعة على حالتها من غير أن تأتي عن طريق أسواق السمك المذكورة.

تستثنى من ذلك الفواكه أو الخضر أو الأسماك المعدة للتصدير أو للصناعة ما عدا إن كانت ثمة أحكام تشريعية مخالفة.»

و بناء عليه، فإن مقتضيات الفقرة الأخيرة من هذه المادة تستثني بشكل صريح وواضح الأسماك المعدة للتصدير من المرور عبر أسواق الأسماك بصفة عامة دون الإشارة إلى مصدر هذه الأخيرة. بمعنى أن كل منتوج للصيد البحري الموجه للتصدير، مهما كان مصدره، معفى قانونيا من المرور عبر أسواق الأسماك، ما عدا إن كانت هناك أحكام تشريعية مخالفة.

والحالة هذه، أنه بعد الاطلاع على وثائق الملف والاستماع لكل الأطراف المعنية به، لم يثبت وجود نص تشريعي مخالف، وبالتالي فإن مقتضيات المادة 61 من القانون رقم 104.12 المذكور تبقى جاري بها العمل.

وأما بخصوص الجهة الموكول إليها تنفيذ هذه المقتضيات، فبالرجوع إلى المادة 2 من القانون رقم 20.13 المذكور، فإن مجلس المنافسة ليست له الصلاحية القانونية في تطبيق كل مواد القانون رقم 104.12 المذكور، بل أن هناك جزء مهم من هذه المواد يرجع الاختصاص في تطبيقها للسلطات الحكومية، ومن ضمنها المادة 61 من القانون رقم 104.12 المذكور موضوع الإحالة.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 104.12 المذكور؛ و اعتبارا لكل ما سبق،

أصدر القرار التالي:

المادة الأولى

عدم قبول الإحالة رقم 10/5/19 المتعلقة بتطبيق مقتضيات المادة 61 من قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تستثني الأسماك المعدة للتصدير من إجبارية المرور عبر أسواق الجملة للأسماك وأسواق الأسماك التابعة للمكتب الوطني للصيد، لكون الأفعال المدعى بها لا تدخل ضمن اختصاصات مجلس المنافسة.

المادة الثانية

تنفيذا لمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 4 من القانون رقم 20.13 المذكور واعتبارا للأهمية الاستراتيجية لقطاع الصيد البحري في المغرب سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي يوصي مجلس المنافسة بما يلي :

1 - إعادة هيكلة وتنظيم أسواق الأسماك ضمانا لتوفرها على الشروط الضرورية لفعلية المنافسة الحرة والنزيهة ؛

2- تحسين وتطوير أنظمة المراقبة القانونية والصحية لمنتجات الصيد البحري بجميع مكوناتها ضمانا لحكامة شفافة ومنصفة داخل أسواق السمك ؛

3- تقوية المنافسة في أسواق السمك بوضع استراتيجية تهدف إلى تحسين تنافسية منتجات الصيد البحري مهما كان مصدرها والموجهة للاستهلاك الداخلي أو للتصدير أو للتحويل الصناعي على حد سواء.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019).

الإمضاء : ادريس الكراوي.

*

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6856 ·