900
عدد 6856 - 18 جمادى الآخرة 1441 (13 فبراير 2020)
الجريدة الرسمية
رأي مجلس المنافسة عدد 03/ر/19 صادر في 29 من ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) حول مشروع المرسوم رقم 2.17.481 المتعلق بتحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها
مجلس المنافسة،
بناء على القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.117 الصادر في 30 يونيو 2014 ؛
وعلى القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 الصادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436
(فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436 (4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛
وبعد الاطلاع على طلب الرأي الوارد من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 21 يونيو 2019 حول الفقرة الأولى من المادة الأولى من مشروع المرسوم رقم 2.17.481 المتعلق بتحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها، ومدى مطابقتها لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والمسجل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 48/ط.ر/19 بتاريخ 21 يونيو 2019 ؛
وبناء على القرار رقم 50/19 القاضي بتعيين مقرر في الموضوع ؛ وبعد تقديم السيد المقرر العام و السيد المقرر لمشروع الرأي خلال اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019) ؛
أصدر الرأي التالي :
1. تقديم طلب الرأي
توصل مجلس المنافسة بطلب رأي من رئيس الحكومة بتاريخ 21 يونيو 2019 ، وهو الطلب الذي سجل بالأمانة العامة للمجلس تحت عدد 48/ط.ر/19.
حيث أن رئيس الحكومة يطلب بموجبه، وفقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، إبداء الرأي حول الفقرة الأولى من المادة الأولى من مشروع المرسوم رقم 2.17.481 المتعلق بتحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها، والتي تنص على أن « يتقاضى الموثق (...) أتعابا لا تتجاوز التعريفة الملحقة (...) »، ومدى مطابقتها لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكذا لقرار الوزير
المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 3086.14 الصادر في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014) بتحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها، والذي أدرج أتعاب الموثقين ضمن لائحة السلع والمنتوجات والخدمات التي لا تخضع للمنافسة الحرة.
وقد أرفق طلب الرأي بنسخة من مشروع المرسوم المذكور أعلاه كما أحيل على رئاسة الحكومة، من طرف وزير العدل والذي يطلب إبداء الرأي حول الفقرة الأولى من المادة الأولى من مشروع المرسوم رقم 2.17.481 المتعلق بتحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها، معتبرا من خلال ورقة تقديمية أن مشروع مرسوم تحديد أتعاب الموثقين هو أحد المداخل الأساسية للرقي بمهنة التوثيق وضمان استمرارية المرفق التوثيقي، باعتباره آلية تحفيزية للعاملين في القطاع من أجل أداء الخدمات بجودة عالية واحترافية مهنية، في إطار تكريس مبدأ رسمية العقود وترسيخ الأمن التعاقدي، وتعزيز ثقة المواطن في المهنة.
كما تتطرق الورقة التقديمية إلى دواعي تقديم مشروع المرسوم، والمراحل التي مر منها، ولخصوصيات مهنة التوثيق، وكذا المعايير التي أخذت بعين الإعتبار لتحديد الأتعاب.
أ- دواعي تقديم مشروع المرسوم :
يأتي تقديم مشروع المرسوم تفعيلا لمقتضيات :
- المادة 15 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الصادر بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) والتي تنص على أنه : « للموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي».
- والمادة 16 منه التي تنص على أنه : « لا يحق للموثق، تحت طائلة المتابعة التأديبية والزجرية، أن يتقاضى أكثر من أتعابه، ومما أداه عن الأطراف من صوائر مثبتة».
ب- مراحل إعداد مشروع المرسوم :
وتطبيقا للمقتضيات المشار إليها أعلاه؛ أعدت وزارة العدل بعد التشاور مع الهيئة الوطنية للموثقين، مشروع مرسوم يتعلق بتحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها، تضمّن 6 مواد مقسمة إلى محورين اثنين، الأول خاص بالأحكام العامة، والثاني يتعلق بتحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها، وتم التنصيص فيه على أنه ستلحق به تعريفة مفصلة لأتعاب الموثقين.