عدد 6856 - 18 جمادى الآخرة 1441 (13 فبراير 2020)
901
الجريدة الرسمية
وفي هذا السياق، تم إعداد مشروع تعريفة الأتعاب بتنسيق مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، في إطار قانون حرية الأسعار والمنافسة، وتم عرض هذه التعريفة على مجلس المنافسة الذي أصدر رأيه تحت عدد 30/12 بتاريخ 22 نوفمبر 2012 والمتعلق بتحديد سقف للأتعاب الذي لا يمكن تجاوزه، وهو ما تمت ترجمته في المادة الأولى من مشروع المرسوم التي جاء فيها: « يتقاضى الموثق عن العقود التي يتلقاها (...) أتعابا لا تتجاوز التعريفة الملحقة بهذا المرسوم (...)».
بعد ذلك عُرض مشروع المرسوم على اللجنة المختلطة للأسعار، والتي تتكون من ممثلي وزارة العدل وممثلي الشؤون العامة والحكامة وممثلي وزارة الاقتصاد والمالية (المديرية العامة للضرائب ومديرية أملاك الدولة) وممثلي وزارة الداخلية وممثلي وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.
وقامت اللجنة بدراسة موضوع تحديد أتعاب الموثقين دراسة وافية من جميع الجوانب المتعلقة بممارسة المهنة، وأخذت بعين الاعتبار خصوصيات القطاع الذي يبقى خاضعا للعديد من الالتزامات القانونية.
ج- خصوصيات مهنة التوثيق التي أخذت بعين الاعتبار : ومن أهم خصوصيات مهنة التوثيق نجد :
- مسؤولية الموثق في القيام بجميع التدابير الأولية المرتبطة بالعقود وتحمله إتمام الإجراءات اللازمة لتسجيلها وتقييدها بالمحافظة العقارية ؛
- إجبارية حفظ العقود والمستندات وتقديم نسخ منها ؛
- إجبارية مسك سجلات ومحاسبة طبقا لما يحدده القانون المنظم للمهنة ؛
- تكوين الموثقين المتمرنين، وصرف تعويضات لهم عن المهام التي يقومون بها.
ح- معايير تحديد الأتعاب :
أما فيما يخص معايير تحديد الأتعاب فإنه نظرا لكون التزامات الموثق تتطلب موارد بشرية ومصاريف لتسيير المكتب التوثيقي فقد أُخذت بعين الاعتبار، عند وضع التعريفة، المعطيات التالية : - أن تكون الأسعار منصفة للمستفيدين من خدمة التوثيق والموثقين ؛
- أن يكون مستوى الأتعاب مناسبا لخدمة التوثيق، ولتفادي مطالبة الموثقين بأتعاب أخرى غيرما هو محدد في لائحة الأتعاب؛ - مستوى أتعاب العدول المحددة بالمرسوم رقم 2.08.378 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة ؛
- نوعية العمل الذي يقوم به الموثق بالنسبة لكل عقد؛
- التفريق في بعض العقود على مستوى التسعيرة بين التفويت بعوض كالبيع، من جهة، وانتقال الملكية بدون عوض كالهبة والوصية من جهة أخرى، وارتباط الرهن أو عدم ارتباطه بتصرف آخر اعتبارا للوضعية الخاصة للمدين الراهن؛
- مراعاة أن لا يكون مستوى الأتعاب مرهقا لطالبي خدمة التوثيق ومعيقا لطلب بعض العقود أو العمليات، كتلك التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار؛
- الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات السكن ذي القيمة العقارية المخفضة والسكن الاجتماعي والسكن المخصص للطبقة الوسطى، حيث تم اقتراح تسعيرة مخفضة تراعي سياسة الدولة في مجال التشجيع على اقتناء السكن؛
- الحرص على تخصيص أتعاب بالنسبة للعقود والمحررات التي تستفيد منها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات التي لا تهدف إلى تحقيق ربح، وذلك مراعاة لعدد تلك العقود وطابع المنفعة العامة الذي يطبع تلك العقود والتصرفات، وذلك بتحديد سعر ينحصر في نصف التعريفة العادية؛
- اعتبار أنه لا يمكن من الناحية العملية حصر جميع الخدمات التي يقدمها الموثقون، ولذلك فإنه ما لم يتم التنصيص عليه في لائحة الأتعاب يبقى محل تعاقد بين الموثق وطالب الخدمة كما تنص على ذلك المادة الأولى من مشروع النص التنظيمي المحدد للأتعاب،
11. قبول طلب الرأي
يتبين من خلال طلب الرأي الذي تقدم به رئيس الحكومة، أن المسألة المطروحة على أنظار مجلس المنافسة في نازلة الحال تشكل مشروع مرسوم يتعلق بتحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها.
وبالنظر للصلاحيات الاستشارية الممنوحة لمجلس المنافسة لإبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف مباشرة إلى:
1- فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق؛ 2 - إقامة احتكارات أو حقوق استئثارية أو خاصة أخرى في التراب المغربي أوفي جزء مهم منه؛
3 - فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع؛ 4 - منح إعانات من الدولة أو الجماعات الترابية وفقا للتشريع المتعلق بها؛
والتي تقدم وجوبا وحصريا من طرف الحكومة طبقا لمقتضيات المادة السابعة (7) من القانون رقم 20.13 المذكور.