BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6856 بتاريخ 13 فبراير 2020، الصفحة 74

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6856 ·

902

عدد 6856 - 18 جمادى الآخرة 1441 (13 فبراير 2020)

الجريدة الرسمية

و حيث إن الغاية من استشارة مجلس المنافسة هي تقديم رأيه بشأن الفقرة الأولى من المادة الأولى من مشروع المرسوم رقم 2.17.481 المتعلق بتحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها، والتي تنص على أن « يتقاضى الموثق (...) أتعابا لا تتجاوز التعريفة الملحقة (...)»، ومدى مطابقتها لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والتي تنص على «لا تطبق أحكام الفقرة الأولى (...) على السلع والمنتوجات والخدمات التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي بعد استشارة مجلس المنافسة» ، وكذا لقرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 3086.14 الصادر في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر2014) بتحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها، والذي أدرج أتعاب الموثقين ضمن لائحة السلع والمنتوجات والخدمات التي لا تخضع للمنافسة الحرة وذلك حسب ما جاء في مراسلة رئيس الحكومة عدد 1092 بتاريخ 21 يونيو 2019 ؛

تجدر الإشارة إلى أن تحديد الأسعار لا يدخل ضمن اختصاصات مجلس المنافسة، بل هو من اختصاص الإدارة عبر اللجنة المختلطة للأسعار طبقا للمادة 5 من القانون رقم 104.12 المذكور؛

وعليه، فان التكييف القانوني للملف يوضع أن الجهة الطالبة للرأي والمتمثلة في الحكومة، تتوفر على الصفة التي تؤهلها لاستشارة مجلس المنافسة في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم، وكذا في كل مسألة مبدئية متعلقة بالمنافسة.

وتبعا لذلك، فان طلب الرأي المذكور مقبول من حيث الشكل ومن حيث المضمون.

111. تقديم مهنة التوثيق

تلعب مهنة التوثيق دورا محوريا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تشكل أداة أساسية لاستقرار المعاملات وحفظ الأموال و حماية الحقوق وبيان الواجبات و الالتزامات بشكل دقيق وضمان الأمن التعاقدي، إضافة إلى دورها في التخفيف من المنازعات القضائية.

ويرجع ظهور مهنة التوثيق بالمغرب إلى الحقبة الاستعمارية بحيث تم إحداثها بمقتضى ظهير شريف بتاريخ 10 شوال 1343 (4 ماي 1925)، متعلق بتنظيم شؤون محرري الوثائق الفرنساويين والذي تم استلهام نصه من القانون الفرنسي المسمى قانون لسنة 1803، والذي كان يعتبر الموثقين كموظي (woan عموميين مكلفين بمهمة تلقي العقود التي يفرض القانون على أصحابها إعطائها الصيغة الرسمية المرتبطة بأعمال السلطة العمومية أو التي يرغب الأطراف في إضفاء الرسمية عليها، كما أنه كان من الضروري لممارسة هذه المهنة، التوفر على الجنسية الفرنسية، ولاعتبارات عديدة، بقيت هذه المهنة المقننة حكرا على فئة قليلة من الموثقين احتفظت بامتيازاتها، حيث كانت شروط ولوج المهنة جد صعبة.

وبقي هذا القانون ساري المفعول لعقود طويلة إلى حدود صدور القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق سنة 2011 والذي دخل حيّز التنفيذ في 24 نوفمبر 2012، حيث جاء في إطار المقاربة الشمولية الهادفة إلى تطوير المؤسسات القانونية والقضائية من أجل تحديثها وإعادة تنظيمها، إذ تضمنت مقتضياته مجموعة من المستجدات والمكاسب بالنسبة لمهنة التوثيق.

ومن بين المقتضيات الجديدة التي نص عليها هذا القانون :

- اعتبار التوثيق مهنة حرة خلافا للنص القديم الذي كان يعتبر

الموثق موظفا عموميا ؛

- تحديد سن ممارسة المهنة ما بين 23 سنة كسن أدنى و45 سنة كسن أقصى، مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة 8 من القانون ؛ - إحداث الهيئة الوطنية للموثقين والتي تتمتع بالشخصية المعنوية،

وينتظم فيها وجوبا جميع الموثقين، وكذا إحداث مجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، بالإضافة إلى إقرار مدونة القيم والسلوك ؛

- إحداث معهد التكوين المهي للتوثيق، يقضي فيه المرشحون الذين اجتازوا بنجاح مباراة الانخراط في المهنة سنة من التكوين ؛ - تعيين الموثق بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل بعد

إبداء لجنة خاصة لرأيها في الموضوع ؛

- مشاركة الهيئة في تعيين ونقل الموثقين وكذا البت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين ؛

- وضع مسطرة دقيقة لإجراء المتابعات التأديبية في حق الموثقين؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6856 ·