905
الجريدة الرسمية
عدد 6856 - 18 جمادى الآخرة 1441 (13 فبراير 2020)
وأخذا بعين الاعتبار لهذه النماذج ومقارنتها مع ما هو معمول به في المغرب، فيمكن ملاحظة أن القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق لم يحدد المعاملات التي يكون الاختصاص فيها حكرا على الموثقين دون غيرهم، ولا توجد أية إشارة إلى العقود التي تعد من اختصاص الموثق على الإلزام والحصر.
بالإضافة إلى ذلك، وبالنسبة لبعض الخدمات فإننا نلاحظ تقاربا بين مهنة التوثيق والمهن القانونية الأخرى التي تتقاطع معها، كالعدول والمحامون المقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى، فيما يتعلق بتحرير العقود المنجزة لفائدة المتعاقدين وفق الإجراءات والضوابط والأحكام المنصوص عليها قانونيا.
لذلك نجد على أن مهنة التوثيق تتميز بقوة سوقية على مستوى بعض الأعمال. فالواقع يؤكد ميدانيا أن اللجوء إلى الموثقين غالبا ما يكون تلقائيا نظرا لوضعية المنافسة داخل سوق التوثيق والتي تتمثل في رسمية العقود وإمكانية استعمال اللغة الفرنسية في العقود المطلوبة من طرف الأبناك والتي تستلزم اللجوء إلى خدمات الموثقين في حالات القروض البنكية للسكن.
٧١. خلاصات وتوصيات
قبل التطرق للخلاصات والتوصيات التي بنى عليها مجلس المنافسة رأيه بشأن الفقرة الأولى من المادة الأولى من مشروع المرسوم رقم 2.17.481 المتعلق بتحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها، والتي تنص على أن « يتقاضى الموثق (...) أتعابا لا تتجاوز التعريفة الملحقة (...)»، ومدى مطابقتها لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وجبت الإشارة إلى أن مجلس المنافسة سبق له أن أصدر رأيا تحت عدد 30/12 بتاريخ 22 نوفمبر 2012 بخصوص مدى ملاءمة مبدأ تقنين أتعاب الموثقين تطبيقا للمادة 15 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق مع قانون حرية الأسعار والمنافسة 06.99 المعمول به آنذاك، والذي كان قد تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، حيث أن المجلس اعتبر آنذاك:
- أن تقنين أتعاب الموثقين يبقى الاختيار الأقل فاعلية اقتصادي ؛ - وأن تقنين أتعاب الموثقين يناقض في العمق مبدأ حرية المنافسة، ذلك أن المنافسة هي الخيار الأصلح اقتصاديا لسير الأسواق نظرا لآثارها الايجابية على تنافسية المقاولات وعلى المستهلك ؛
- وأن المنافسة بواسطة الأسعار تعتبر من بين أهم المحركات للمنافسة الاقتصادية ؛
لذلك اعتبر المجلس :
- أن تقنين أتعاب الموثقين من شأنه أن يؤثر سلبا على تنافسية المهنة والمهنيين، حيث أن الموثقين سيكونون أقل تحفيزا للرفع من تنافسيتهم ومن مستوى الخدمات المقدمة للزبائن بما أن أتعابهم ستكون محددة سلفا ؛
- أن تقنين أتعاب الموثقين من شأنه أن يؤثر سلبا على مصالح مستهلكي هذه الخدمات، حيث أنهم سيّحرمون من سلطة الاختيار ما بين العروض المقدمة، وبالتالي إلى حصر العروض المقدمة وصعوبة التنويع فيها.
ولكون شروط المنافسة الحرة غير متوفرة في مهنة التوثيق، خاصة فيما يتعلق بوفرة العروض، اقترح مجلس المنافسة آنذاك تحديد أتعاب الموثقين في شكل «سعر مرجعي» للخدمات المقدمة من لدن المهنيين، الشيء الذي سيمكنهم من المنافسة فيما بينهم وعرض أتعاب أقل من السعر المرجعي المحدد دون أن يتم تجاوز هذا الأخير.
وتبعا لذلك، ومن خلال دراسة نص مشروع المرسوم المقترح من طرف الحكومة، وأخذا بعين الاعتبار التطورات التي شهدتها سوق التوثيق بالمغرب، ولبلورة الرأي الحالي للمجلس، قامت مصالح التحقيق التابعة له بعقد عدة جلسات استماع، وبتنظيم ورشة عمل همت الفاعلين والمتدخلين الأساسيين في هذا القطاع كوزارة العدل، ووزارة الاقتصاد والمالية (المديرية العامة للضرائب ومديرية أملاك الدولة)، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والأمانة العامة للحكومة، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، وكذا جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والهيئة الوطنية لعدول المغرب.