906
عدد 6856 - 18 جمادى الآخرة 1441 (13 فبراير 2020)
الجريدة الرسمية
ولقد أكد الجميع على الدور الذي تلعبه مهنة التوثيق في التنمية
الاقتصادية والاجتماعية، لكونها تشكل أداة لاستقرار المعاملات
و حفظ الأموال و حماية الحقوق و بيان الواجبات و الالتزامات
وضمان الأمن التعاقدي، إضافة إلى دورها في التخفيف من المنازعات
القضائية. لكن اختلفت الآراء بين مؤيد للتحديد الحصري لأتعاب
الموثقين، ومؤيد لتحديد سقف للأتعاب، ومؤيد للتحرير الكلي لها.
وبعد تحليل المعلومات المقدمة ودراسة المعطيات التي وقف عليها
مجلس المنافسة في إطار البحث في ملف طلب الرأي المذكور ومن خلال
الاستماع للجهات المعنية، يستخلص ما يلي:
1 - أن القانون رقم 32.09 المذكور يؤكد على الطابع الحر لمهنة
التوثيق إذ نص صراحة في مادته الأولى على أن «التوثيق مهنة حرة
تمارس وفق الشروط وحسب الاختصاصات المقررة في هذا القانون
(...)»، وبالتالي فهي مهنة خاضعة لمنطق السوق في إطار المنافسة الحرة
والشريفة، شأنها في ذلك شأن باقي الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بل
وباقي المهن الحرة المقننة كالمحامين، والأطباء، والمهندسين ؛
2 - أن سوق التوثيق عمليا حرة من ناحية تحديد الأتعاب، مند
دخول القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق حيز التنفيذ
سنة 2012؛
3 - أن هذا القانون كان له وقع إيجابي على وضعية المنافسة داخل
مهنة التوثيق، حيث بقيت أتعاب الموثقين خاضعة لمنطق العرض
والطلب ولحرية تحديد الأتعاب ؛
4 - أن سوق التوثيق عرفت تطورا ملموسا وانفتاحا على جيل
جديد من الموثقين؛
واعتبارا لكل ما سبق، فالمجلس يوصي بما يلي :
1- اعتماد الصيغة التي أتى بها مشروع مرسوم الحكومة موضوع
طلب الرأي، والتي تنص على أنه «يتقاضى الموثق (...) أتعابا لا تتجاوز
التعريفة الملحقة (...)» لكونها لا تتناقض مع مقتضيات الفقرة الثانية
من المادة الثانية من القانون 104.12، حيث أن تحديد الحد الأقصى
للأتعاب من شأنه أن يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين الملزمين
أو الراغبين في العقود الموثقة، وكذا السماح للموثقين في التنافس
فيما بينهم، وكذا للموثقين الجدد في استقطاب زبناء، إضافة إلى
إمكانية منافسة المهن القانونية الأخرى ؛
2 - تعميم هذه المقاربة المتمثلة في تحديد الحد الأقصى للأتعاب،
والعمل على تطبيقها على جميع المهن المقننة بالنسبة للخدمات المماثلة
المقدمة من طرف الموثقين، وذلك حرصا على تكافؤ الفرص بينهن
وبين مهنة التوثيق، و حفاظا على مبدأ مساواة الجميع أمام الفعل
التنافسي؛
3 - حماية سوق التوثيق من الممارسات المنافية للمنافسة، الرامية
إلى اعتماد أتعاب أقل من التكلفة الحقيقية، وذلك باحترام قواعد
المنافسة الحرة والنزيهة، تطبيقا للمادة 8 من القانون 104.12 والتي
تنص على أنه: «تحظر عروض أسعار أو ممارسة أسعار بيع للمستهلكين
تكون منخفضة بصورة تعسفية بالنسبة إلى تكاليف الإنتاج والتحويل
والتسويق وذلك بمجرد ما يكون الغرض من العروض أو الممارسات
المذكورة ويمكن أن يترتب عليها في نهاية المطاف إقصاء منشأة أو أحد
منتوجاتها من سوق ما أو الحيلولة دون دخول هذه المنشأة أو أحد
منتوجاتها إلى سوق ما».
*