BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6856 بتاريخ 13 فبراير 2020، الصفحة 90

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6856 ·

918

عدد 6856 - 18 جمادى الآخرة 1441 (13 فبراير 2020)

الجريدة الرسمية

رأي مجلس المنافسة عدد 01/ر/2020 صادر في 20 من جمادى الأولى 1441 (16 يناير 2020) حول مشروع قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 64-1 من نفس القانون.

مجلس المنافسة،

بناء على القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.117 الصادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) ؛

وعلى القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 الصادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436

(فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436 (4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛

وبعد الاطلاع على طلب الرأي الوارد من طرف رئيس الحكومة بتاريخ 21 نوفمبر 2019 حول مشروع قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 64-1 من نفس القانون، ومدى مطابقته لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والمسجل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 97/ط.ر/19 ؛

وبناى على القرار رقم 83/19 القاضي بتعيين مقرر في الموضوع ؛ وبعد تقديم السيد المقرر العام والسيد المقرر لمشروع الرأي خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 20 من جمادى الأولى 1441 (16 يناير 2020) ؛

أصدر الرأي التالي :

1. الإطار العام لطلب الرأي

تقديم طلب الرأي

توصل مجلس المنافسة بمراسلة من لدن رئيس الحكومة رقم 1866 بتاريخ 21 نوفمبر 2019، والمسجلة بالأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 79/ط.ر/19، بإحالة ، يطلب بموجبها دراسة وإبداء الرأي حول مشروع قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 64-1 من نفس القانون، ومدى مطابقته لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وقد أرفق هذا الطلب بنسخة من مشروع القرار السالف الذكر، وبمذكرة تقديمية عامة حول أسبابه ودواعيه، التي اعتبرت أنه يندرج في إطار المرحلة الأخيرة من مسلسل تفعيل نظام التغطية عن عواقب الوقائع الكارثية، المحدث بموجب القانون رقم 110.14، والرامي إلى تعويض ضحايا ليس فقط الكوارث الطبيعية ذات الصلة بالفيضانات والهزات الأرضية وموجات المد البحري (التسونامي) والسيول، وإنما أيضا ضحايا الأفعال العنيفة للإنسان مثل الأعمال الإرهابية والفتن أو الاضطرابات الشعبية.

تم تقسيم التمويل المتعلق بنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية بين فئتين :

• فئة تأمينية :

يستهدف الأشخاص المتوفرين على عقود التأمين غير التأمين على الحياة (بما في ذلك عقود تأمين المسؤولية المدنية عن السيارات وفقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي) بموجبها سيتم تطبيق الأقساط الإضافية. وسيتم تعويض هذه الفئة بمجرد وقوع الكوارث واستنادا إلى عقود التأمين المبرمة مع شركات التأمين الخاصة.

• فئة مستفيدة من التضامن :

يستهدف الأشخاص المقيمين بالتراب الوطني وغير المتوفرين على عقود التأمين. في هذه الحالة، سيتم تغطية الأخطار الناجمة عن الوقائع الكارثية، المشار إليها أعلاه، من خلال صندوق عام مخصص لهذا الغرض، يحمل اسم «صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية». جزء من هذا الصندوق سيمول عبر مخصص مالي من ميزانية الدولة، والجزء الآخر عبر عائدات رسوم شبه ضريبية «ضريبة التضامن ضد الوقائع الكارثية» ، المحدث بموجب المرسوم رقم 2.19.244 الصادر في فاتح صفر 1441 (30 سبتمبر 2019)، والقاضي باقتطاع نسبة واحد بالمائة (1 %) من الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين ذات الصلة بعملية التأمين غير التأمين عن الحياة.

إضافة إلى ذلك، وعلاقة بتعويض الأشخاص المشمولين بنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، يقترح مشروع القرار، موضوع طلب الرأي، تحديد التعريفة وكذا تحديد أسقف التعويضات التالية :

• الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب

الوقائع الكارثية ؛

• نسبة العمولة برسم عرض عمليات التأمين المتعلقة بالضمان

ضد عواقب الوقائع الكارثية ؛

• مبالغ خلوص التأمين و أسقف الضمان ضد عواقب الوقائع

الكارثية ؛

• السقف الإجمالي للتعويض عن الضمان برسم كل واقعة

كارثية يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6856 ·