919
الجريدة الرسمية
عدد 6856 - 18 جمادى الآخرة 1441 (13 فبراير 2020)
• السقف الإجمالي للتعويض برسم كل سنة عن الوقائع
الكارثية التي يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان.
11. التحليل القانوني لقبول طلب الرأي
يأتي تقديم مشروع القرار تفعيلا لمقتضيات المرسوم رقم 2.19.599 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.1009 بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، والذي خول للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد بعض الأحكام المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، المدرج بموجب القانون رقم 110.14 القاضي بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
ومن أجل التحقق من مدى انسجام طلب الرأي الذي تقدم به السيد رئيس الحكومة مع المهام الموكولة لمجلس المنافسة، والمحددة بمقتضى القانون رقم 20.13 ومرسومه التطبيقي، قام مجلس المنافسة بتحليل قانوني لمحتوياته من حيث الشكل والمضمون.
1 - من حيث الشكل
إن طلب الرأي الذي أحاله السيد رئيس الحكومة على أنظار مجلس المنافسة يندرج ضمن القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، الذي ينص على إمكانية الاستناد إلى المادتين :
• الفقرة 2 من المادة 5 من القانون المنظم لعمل المجلس، والتي
تنص على أن «المجلس يدلي برأيه بطلب من الحكومة في كل مسألة متعلقة بالمنافسة» ؛
• الفقرة 3 من المادة 7 من نفس القانون التي تنص على أن
المجلس « يستشار وجوبا من طرف الحكومة في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف مباشرة إلى (....) وفرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع و(.......)».
وبما أن طلب الرأي، كما ورد على مجلس المنافسة، يتعلق بالتحقق من مدى ملاءمة مشروع القرار السالف الذكر مع مقتضيات القانون رقم 104.12 حول حرية الأسعار والمنافسة، فإن المجلس قام بتحليل محتوى الطلب وفقا للاختصاصات الاستشارية المخولة له بموجب مقتضيات الفقرة 3 من المادة 7 من القانون رقم 20.13 المشار إليه أعلاه.
وبناء عليه، فإن طلب الرأي مقبول من حيث الشكل.
2 - من حيث المضمون
تجدر الإشارة أولا إلى أن قطاع التأمينات خضع للتحرير الكامل منذ السادس من يوليو 2006. ومنذ هذا التاريخ، أضحت أقساط التأمين غير مدرجة ضمن قائمة السلع و المنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها، طبقا لمقتضيات الفقرتين 2 و 3 من المادة 83 من القانون القديم رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وتبعا لذلك، فإن الأقساط والاشتراكات ذات الصلة بإعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، وكذا نسب العمولة برسم عرض عمليات التأمين المتعلقة بهذا الضمان أصبحت حرة وخاضعة لمبدإ المنافسة الحرة.
إلا أن المشرع، بموجب القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية الذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 سبتمبر 2016 ، أدخل تعديلات على القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، على النحو المنصوص عليه في المادة 2-248 والتي تنص على ما يلي:
«بالرغم من كل الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، تحدد بنص تنظيمي، باقتراح من الهيئة، الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 64-1 أعلاه وكذا نسب العمولة برسم عرض عمليات التأمين المتعلقة بهذا الضمان»
وجدير بالذكر، أن مشروع القرار الموضوع على أنظار مجلس المنافسة يأتي تطبيقا لمقتضيات هذه المادة.
ويتبين من خلال مضمون مشروع قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المعروض على أنظار مجلس المنافسة أن الهدف من وضع هذا القرار هو تحديد قيمة الأقساط والاشتراكات وكذا نسب العمولة التي سيتم تطبيقها فيما يخص التأمين ضد عواقب الوقائع الكارثية، علما بأن مبدأ تحديد هذه الأقساط بموجب نص تنظيمي قد سبق اعتماده بموجب القانون السالف الذكر. مما يعني أن هذا القانون أحدث استثناء بالنسبة لمبدإ حرية الأسعار فيما يخص الأقساط والاشتراكات ونسب العمولة المطبقة في مجال التأمين ضد عواقب الوقائع الكارثية.
وجدير بالذكر أن هذا القانون رغم إصداره دون طلب رأي مجلس المنافسة، نظرا لغياب التركيبة القانونية للمجلس آنذاك، فإن مشروع القرار المعروض على أنظار المجلس، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية تحت عدد 6843 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1441 (30 ديسمبر 2019)، قد اكتفى بتحديد المبالغ المشار إليها.
وبناء عليه، فإن مجلس المنافسة يعتبر بأن المسألة المبدئية المتعلقة بإدراج كل من الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية وعرض عمليات التأمين المتعلقة بهذا الضمان ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها قد حسم بشأنها القانون رقم 110.14. وبالتالي، فإن مشروع القرار المعروض على أنظار مجلس المنافسة من طرف الحكومة أضحى لا يستوجب إصدار رأي بشأنه.