970
عدد 6858 - 25 جمادى الآخرة 1441 (20 فبراير 2020)
الجريدة الرسمية
قرر ما يلي :
المادة الأولى
بناء على الإذن في الاقتراض المنصوص عليه في المادة 44 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 70.19، يمكن لمديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام باقتراضات ذات آجال قصيرة جدا، لدى الأبناك، خلال السنة المالية 2020.
المادة الثانية
ينجز الاقتراض عن طريق طلب العروض أو بالتراضي لمدة تتراوح بين يوم واحد (1) وسبعة (7) أيام عمل.
المادة الثالثة
في حالة الاقتراض عن طريق طلب العروض، تبلغ إلى علم المستثمرين، في الوقت المناسب، تواريخ ومواصفات الاقتراض.
المادة الرابعة
إذا أنجز الاقتراض عن طريق طلب العروض، تحدد مديرية الخزينة والمالية الخارجية سعر الفائدة الحدي للاقتراض.
لا تقبل إلا الاقتراحات المقدمة بسعر فائدة يقل أو يساوي سعر الفائدة الحدي.
يؤدى عن العروض المقبولة بأسعار الفائدة المقترحة من لدن المكتتبين.
إذا أنجز الاقتراض بالتراضي، فإن نسبة الفائدة المعتمدة، هي النسبة التي يتم التفاوض بشأنها بين مديرية الخزينة والمالية الخارجية والبنك المعني بناء على شروط السوق.
يتم أداء الاقتراض في نفس يوم طلب العروض أو في اليوم المتفق عليه مع البنك المعني، في حالة الاقتراض بالتراضي.
المادة الخامسة
يتم احتساب الفوائد المستحقة على الاقتراض حسب الصيغة التالية :
المبلغ المقترض * ف *أ
360
حيث تمثل (ف) سعر الفائدة المقترح في حالة الاقتراض عن طريق طلب العروض أو سعر الفائدة المتفاوض بشأنه مع البنك المعني في حالة الاقتراض بالتراضي و(أ) عدد الأيام المتراوحة بين تاريخ أداء الاقتراض وتاريخ استحقاقه.
المادة السادسة
يتم تسديد المبلغ المقترض إضافة إلى الفوائد الناتجة عن هذا الاقتراض عند حلول أجل الاستحقاق.
المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى مديرية الخزينة والمالية الخارجية وبنك المغرب، كل واحد منهما في ما يخصه.
وحرر بالرباط في 17 من جمادى الأولى 1441 (13 يناير 2020).
الإمضاء : محمد بنشعبون.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 233.20 صادر في 17 من جمادى الأولى 1441 (13 يناير 2020) المتعلق بعمليات استحفاظ أذون الخزينة.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
بناء على قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.125 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1441 (13 ديسمبر 2019)، ولا سيما المادة 45 منه ؛
وعلى القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.04 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004)، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.19.845 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1441 (13 ديسمبر 2019) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، ولا سيما المادة 2 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
بناء على الإذن بإنجاز عمليات التدبير الفعال للدين الداخلي المنصوص عليه في المادة 45 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 70.19 للسنة المالية 2020، يمكن لمديرية الخزينة والمالية الخارجية إصدار أذون الخزينة من أجل استحفاظها لدى بعض البنوك التي تم إبرام اتفاقيات معها تلزمها بتنشيط السوق الأولي والسوق الثانوي لأذون الخزينة.