عدد 6858 - 25 جمادى الآخرة 1441 (20 فبراير 2020) الجريدة المادة 2 تتمثل عمليات استحفاظ أذون الخزينة في القيام، في نفس اليوم، بالعمليتين التاليتين :
- إصدار، بطلب من البنوك المعنية بالأمر، أذون خزينة جديدة ؛ - واستحفاظ هذه الأذون لفائدة نفس البنوك مقابل دفعها ثمن التفويت للخزينة.
المادة 3 يجب أن تكون أذون الخزينة المصدرة في إطار عمليات الاستحفاظ مرتبطة بإصدارات سابقة.
المادة 4 تهم عمليات الاستحفاظ، أذون الخزينة التي لا يمكن طوال مدة هذه العملية أن تكون محل أداء حق مرتبط بقسيمة الفائدة المتعلق بالأذون المذكورة.
المادة 5 تنجز عمليات الاستحفاظ بالتراضي.
المادة 6 آجال عمليات الاستحفاظ هو يوم واحد قابل للتجديد لأجل أقصاه يتم تحديده من طرف مديرية الخزينة والمالية الخارجية على مستوى اتفاقية الإطار المتعلقة بعمليات الاستحفاظ.
المادة 7 في حالة تجديد عملية الاستحفاظ، يطابق تاريخ استرجاع أذون الخزينة تاريخ الاستحقاق النهائي.
المادة 8 لا تكون أذون الخزينة المستحفظة لدى البنوك المعنية موضوع استبدال ويتم إلغاؤها عند تاريخ الاسترجاع.
المادة 9 يتم احتساب الفوائد المؤداة من طرف الخزينة على أساس ثمن التفويت حسب الصيغة التالية:
ثمن التفويت * ف * أ
360 حيث تمثل (ف) سعر الفائدة المتفق عليه مسبقا مع البنوك المعنية و (أ) عدد الأيام المتراوحة بين تاريخ دفع ثمن التفويت وتاريخ الاستحقاق.
الرسمية 971
المادة 10
تحدد قيمة أذون الخزينة المستحفظة على أساس منحنى الأسعار المنشور من طرف بنك المغرب، وذلك بإجراء حشردة خطية بين أقرب النقطتين اللتين تمثلان مباشرة الآجال الدنيا والعليا للآجال المتبقية لأذون الخرينة المذكورة.
المادة 11
يتم دفع ثمن التفويت في نفس يوم إجراء عملية استحفاظ أذون الخزينة.
المادة 12
يطابق ثمن التفويت المؤدى من قبل الأطراف الأخرى قيمة أذون الخزينة في السوق المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه يضاف إليها قسط 5%.
عند تاريخ التفويت، يجب أن يكون ثمن التفويت يساوي على الأقل القيمة الاسمية لأذون الخزينة المستحفظة.
المادة 13
عند تاريخ الاسترجاع، تتلقى الأطراف الأخرى ثمن التفويت يضاف إليه الفوائد الناتجة عنه.
المادة 14
يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى مديرية الخزينة والمالية الخارجية وبنك المغرب، كل واحد منهما فيما بخصه.
وحرر بالرباط في 17 من جمادى الأولى 1441 (13 يناير 2020).
الإمضاء : محمد بنشعبون.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 234.20 صادر في 17 من جمادى الأولى 1441 (13 يناير 2020) المتعلق بإصدار شهادات الصكوك،
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
بناء على قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.125 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1441 (13 ديسمبر 2019)، ولا سيما المادة 44 منه ؛
وعلى القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 7-2 منه؛