BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6862 بتاريخ 5 مارس 2020، الصفحة 20

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6862 ·

1292

عدد 6862 - 10 رجب 1441 (5 مارس 2020)

الجريدة الرسمية

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 316.20 صادر في 2 ربيع الأول 1441 (31 أكتوبر 2019) بتفويض الإمضاء

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد العربي الهاشمي، المتصرف من الدرجة الأولى، رئيس قسم أداء أجور موظفي الدولة بالخزينة العامة للمملكة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على أوامر المداخيل المتعلقة باسترجاع الأجور غير المستحقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 ربيع الأول 1441 (31 أكتوبر 2019).

الإمضاء : محمد بنشعبون.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 325.20 صادر في 21 من جمادى الأولى 1441 (17 يناير 2020) بتفويض السلطة

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) كما وقع تغييرها وتتميمها ولا سيما الفصول 93 و 94 و 96 و 97 و 98 و 99 المكرر و275 منها ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ولا سيما المواد 21 و 90 و 91 و 122 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة السلطة قصد منح الإعفاء أو التخفيض من فوائد التأخير وصوائر التحصيل الجبري،

المادة الثانية

تفوض إلى مدير الوقاية والمنازعات ومدير الموارد والبرمجة بالإدارة المركزية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة السلطة قصد منح الإعفاء أو التخفيض من فوائد التأخير وصوائر التحصيل الجبري إذا كانت لا تتجاوز مبلغ 500.000,00 درهم عند تاريخ اتخاذ قرار الإعفاء الكلي أو الجزئي.

المادة الثالثة

تفوض إلى المديرين الجهويين ومديري الجمارك بالموانئ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة السلطة قصد منح الإعفاء أو التخفيض من فوائد التأخير وصوائر التحصيل الجبري إذا كانت لا تتجاوز مبلغ 250.000,00 درهم عند تاريخ اتخاذ قرار الإعفاء الكلي أو الجزئي.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2115.19 الصادر في 23 من شوال 1440 (27 يونيو 2019) بتفويض السلطة.

وحرر بالرباط في 21 من جمادى الأولى 1441 (17 يناير 2020).

الإمضاء : محمد بنشعبون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6862 ·