عدد 6862 - 10 رجب 1441 (5 مارس 2020)
1293
الجريدة الرسمية
قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 326.20 صادر في 21 من جمادى الأولى 1441
(17 يناير 2020) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ
28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ولا سيما المادتين 126 و 139 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد
والمالية وإصلاح الإدارة،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص المشار إلى مهامهم في الجدول التالي، حسب معيار مبلغ الدين الجمركي وطبيعته، السلطة قصد اتخاذ
قرارات قبول إلغاء الديون العمومية طبقا لأحكام مدونة تحصيل الديون العمومية بناء على اقتراح المحاسب المكلف بالتحصيل
سواء فيما يتعلق بالديون المحصلة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو بالديون الأخرى المكلفة بتحصيلها بما
فيها الغرامات والإدانات النقدية والمعتبرة غير قابلة للاستخلاص :
المفوض إليهم مبلغ الضرائب والرسوم
المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. ما يفوق 30 مليون درهم
مدير الوقاية والمنازعات بإدارة الجمارك والضرائب ما يفوق 10 مليون درهم غير المباشرة. في حدود 30 مليون درهم
المديرون الجهويون ومديرو الجمارك بالموانئ. في حدود 10 مليون درهم
الغرامات والإدانات النقدية فوائد التأخير وصوائر التحصيل الجبري
ما يفوق 100 مليون درهم يؤخذ بعين الاعتبار فقط أصل الدين في تحديد الاختصاص.
ما يفوق 50 مليون درهم كذلك في حدود 100 مليون درهم
في حدود 50 مليون درهم كذلك
المادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3751.18 الصادر في 21 من ربيع الأول 1440
(29 نوفمبر 2018) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في 21 من جمادى الأولى 1441 (17 يناير 2020).
الإمضاء: محمد بنشعبون.