عدد 6864 - 17 رجب 1441 (12 مارس 2020)
1471
الجريدة الرسمية
لهذه الأسباب :
أولا - تصرح بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 72.19 بتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 7 رجب 1441 (2 مارس 2020).
الإمضاءات : اسعيد إهراي.
عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنطار. أحمد السالمي الإدريسي. السعدية بلمير. محمد أتركين. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد المريني. محمد الأنصاري. ندير المومني. محمد بن عبد الرحمان جوهري.
قرار رقم 102.20 م.د صادر في 7 رجب 1441 (2 مارس 2020)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على الصيغة المعدلة للنظام الداخلي لمجلس المستشارين، على ضوء قراريها رقم 93.19 م.دو 96.19 م.د، المحالة إليها رفقة كتاب السيد رئيس المجلس المذكور، المسجل بأمانتها العامة في 6 فبراير 2020، وذلك للبت في مطابقتها للدستور ؛
وبعد الاطلاع على مذكرتي الملاحظات الصادرتين عن السيد رئيس الحكومة وأعضاء فريقي الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين المدلى بهما، والمسجلتين بالأمانة العامة المذكورة في 12 و 17 فبراير 2020 ؛
وبعد الاطلاع على باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛
وبناء على قراري المحكمة الدستورية رقم 93.19 م.د، الصادر في 9يوليو 2019، و 96.19 م.د الصادر في 2 سبتمبر 2019، المتعلقين بالنظام الداخلي لمجلس المستشارين ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر، والمداولة طبق القانون ؛ أولا - في شأن الإجراءات المتبعة لإقرار النظام الداخلي المحال : حيث إنه، يبين من الوثائق المدرجة في الملف أن مشروع النظام الداخلي المعدل لمجلس المستشارين، وضعه هذا الأخير وأقره بالتصويت بالأغلبية في جلسته العامة المنعقدة في 4 فبراير 2020 ترتيبا لأثر قرار المحكمة رقم 96.19 م.د المشار إليه أعلاه، ثم قام رئيس مجلس المستشارين بإحالته إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور، وذلك طبقا لأحكام الفصل 69 والفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، ووفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية ؛
ثانيا - فيما يتعلق بالموضوع :
حيث إنه، سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بموجب قرارها رقم 93.19 م.د بمطابقة بعض مواد النظام الداخلي المحال للدستور، وبعدم مخالفة بعض المواد الأخرى للدستور مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها بشأنها، كما صرحت بعدم مطابقة بعضها للدستور ؛
1 - فيما يتعلق بالمواد المطابقة للدستور :
حيث إن المواد 1-2-3-4-5-6-8-9-10-12-14 (الفقرتان الأولى والثانية)-20-19-18-17-16-15(الفقرات الأولى والثانية والثالثة) - 3-5-2 (الفقرة الأولى)-32-31-30-29-28-27) (الفقرة الأولى) - 33-35-36-38-39-40-41-42-43-44-45- 4-4-5 (الفقرة الثانية)- 52 -1 باء الفة الثالاية -5 (الفقرة الأولى)-6767-66-65-63-61-60-58-575 (باستثناء الفقرة الخامسة) -69-70-71-72-73 (الفقرة الأولى) - .88-87-86-85-84-83-82-81-80-79-78-76-75-74(الفقرة الأخيرة) - 89 (باستثناء الفقرة الثانية) - 91 -90 (الفقرة الأولى) - 92 (باستثناء البند الأول) - 93-94 (باستثناء الفقرات الأربع الأخيرة) - 95- 108-107-106-105-104-103-102-101-100-99-98-97-96- 119-118-117- 116-115-114-113-112-111-110-109 (الفقرة الأخيرة) - 123 (الفقرة الأخيرة) - 124 - 126 - 127 - 128 - 137 - 138 - 139 - 136-135 - 129 - 130 - 132 - 133 - 134 (باستثناء البند الأول)-144-143-142-141-140 (الفقرة الأخيرة) 155-154-153-152-151-150-149-148-147-146-145 - 165- 164-163-162-161-160-159-158-157 - 156 - ---17-(الفقرة الأولى) - 173- 172- 171 - 184 - 185 -183 -182 -180-179 -178 - 177 -175 -174 - 18818-189-19-191 - (باستثناء البند الأول) - 191 - 1-19 - (الفقرتان الأولى والثانية) - 196 - 197 - 198 (الفقرة الأولى) - 199 - (الفقرات الثانية والثالثة والرابعة) - 200 - 201 - (الفقرة الأولى ) 202 - 203 - 204 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220