BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6864 بتاريخ 12 مارس 2020، الصفحة 56

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6864 ·

1472

عدد 6864 - 17 رجب 1441 (12 مارس 2020)

الجريدة الرسمية

(باستثناء الفقرة الثانية) - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 228 - 229 - 241-239-238-237-236-235-234-233-232-231-230 (الفقرة الثانية) - 246 - 247 -245 - 244 -242 (الفقرتان الثانية والثالثة) - 248 (الفقرتان الأولى والثانية) - 249 - 250 (الفقرتان الأولى والرابعة) - 251-253-254 (الفقرة الأولى) - 255-257-258- 269-268-267-266-265-264-263-262-261- 260- 23- (باستثناء الفقرة الثانية) - 277 - 78 -276 - 275) (الفقرتان الأولى والثانية) - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 295-294-293-292-291-290-289-288-287-286-285 (الفقرة الأولى) - 300- 296 - 297 - 298 - 299 (الفقرة الأخيرة) - 301 (الفقرة الأخيرة) - 302 (الفقرة الأولى) - 303 - 305 - 306 (الفقرة الأولى) - 307 (الفقرة الأولى) - 308-309-310-311-312- 324-323-322-321-320-319-317-316-315-314-313- 335-334-333-332-331-330-329-328-327-326-325- 346-345-344-343-342-341-340-339-338-337-336- 349 - 350 - 351 - 347-348 (الفقرة الأولى) - 352 - 353 - 354 - 355 (باستثناء الفقرة الأخيرة ) 357-358-359-360-361-362- 363-364-365-366-367-368-3709369 من النظام الداخلي المعدل، سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بمطابقتها للدستور، بموجب قرارها رقم 93.19 م.د المومإ إليه أعلاه ؛

2- فيما يتعلق بالمواد غير المخالفة للدستور والمقرونة بملاحظات: حيث إن المواد 20 (الفقرة الأخيرة) و 26 (الفقرة الأخيرة) و 32 (الفقرة الأخيرة) و 34 و 37 و 49 و 50 (الفقرة الأولى) و 54 و 55 (الفقرة الأخيرة) و 59 و 62 و 64 و 68 (الفقرة الخامسة) و 122 و 144 (الفقرة الأولى) و 199 (الفقرة الأولى) و 201 (الفقرة الأخيرة) و 205 و 220 (الفقرة الثانية) و 271 و 351 (الفقرة الأخيرة) سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بعدم مخالفتها للدستور، مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها بشأنها؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، لا موجب لإعادة فحص دستورية المواد المطابقة والمواد غير المخالفة للدستور، وذلك مراعاة للحجية التي تكتسيها قرارات المحكمة الدستورية طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور ؛

3- فيما يتعلق بالمواد المعدلة :

حيث إنه، يبين من الاطلاع على التعديلات المدخلة على باقي مواد النظام الداخلي، المحال إلى المحكمة الدستورية، أنها تناولت بالحذف أو تغيير المضمون أو إعادة صياغة المواد التي صرحت المحكمة بعدم مطابقتها للدستور أو أبدت ملاحظات بشأنها، بمقتضى قرارها رقم 93.19 م.د المشار إليه ؛

وحيث إنه، قد تم :

- حذف المواد 14 (الفقرة الأخيرة) و 52 (الفقرة الثالثة) و 73 (الفقرة الأخيرة) و 91 (الفقرة الأخيرة)، و94 (الفقرات الأربع الأخيرة) و176 و 215 و 250 (الفقرتان الثانية والثالثة) و 254 (الفقرة الأخيرة) و 256 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و 259 (البند الثالث) و 272 و274 (الفقرة الثانية) و 301 (الفقرة الأولى) التي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بعدم مطابقتها للدستور،

- تغيير مضمون أو إعادة صياغة المواد التي سبق للمحكمة

الدستورية أن صرحت بعدم مطابقتها للدستور وهي 7 و 11 و 13 و 14 (الفقرتان الثانية والثالثة) و 77 و 88 و 89 (الفقرة الثانية) و92 (البند الأول) و 119 (الفقرة الأولى) و120 و 121 و123 و 125 و 131 و139 و170 (الفقرة الثانية) و 181 و 191 (البند الأول) و 195 (الفقرة الأخيرة)، و 198 (الفقرة الأخيرة) و226 و 227 و 240 و 241 (الفقرة الأولى) و 243 و 247 (الفقرة الأولى) و 248 (الفقرة الأخيرة) و 252 و 278 (الفقرة الثانية) و 295 (الفقرة الثانية) و 300 (الفقرة الأولى) و 302 و 304 و 306 (الفقرة الأخيرة) و 307 و 318 و 355 (الفقرة الأخيرة) و 356،

- تغيير مضمون أو إعادة صياغة المواد غير المخالفة للدستور

والمقرونة بملاحظات وهي 20 (الفقرة الأخيرة) و 26 (الفقرة الأخيرة) و 32 (الفقرة الأخيرة) و34 و 37 و54 و55 و59 و64 و 68 (الفقرة الخامسة) و199 (الفقرة الأولى) و 201 (الفقرة الأخيرة) و 205 (الفقرة الأولى) و 220 (الفقرة الثانية) و 271 ؛

وحيث إنه، يبين من فحص كافة التعديلات المدخلة على المواد المشار إليها أعلاه، أن مضمونها ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

لهذه الأسباب :

تقضي :

أولا - بأن لا موجب لفحص دستورية مواد النظام الداخلي المعدل بمجلس المستشارين الذي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بمطابقتها للدستور ؛

ثانيا - بأن باقي مواد النظام الداخلي المذكور مطابقة للدستور ؛ ثالثا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 7 من رجب 1441 (2 مارس 2020).

الإمضاءات : اسعيد إهراي.

عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنطار. أحمد السالمي الإدريسي. السعدية بلمير. محمد أتركين. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد المريني. محمد الأنصاري. ندير المومني. محمد بن عبد الرحمان جوهري.

· فهرس العدد 6864 ·