BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 19 مارس 2020، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6866 ·

عدد 6866 - 24 رجب 1441 (19 مارس 2020)

1559

الجريدة الرسمية نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.20.04 صادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 46.18 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 46.18 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بفاس في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020). وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : سعد الدين العثماني.

*

* *

قانون رقم 46.18

يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المادة الأولى

تغير وتتمم، على النحو التالي، أحكام المواد الأولى و2 و7 (الفقرة الأولى) و9و10 من القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.192 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) :

«المادة الأولى. - تعاريف

«عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المشار إليه في هذا «القانون بعبارة "عقد الشراكة"، هو عقد محدد المدة، يعهد بموجبه «شخص عام .... ... صيانة و/أو استغلال منشأة أو بنية تحتية «أو معدات أو ممتلكات غير مادية أو تقديم خدمات .... «عمومي.

«يقصد، في مدلول هذا القانون، بالمصطلحات التالية ما يلي : «1 - الشخص العام :

«أ) الدولة ؛

«ب) الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو الأشخاص الاعتبارية «الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية ؛

«ج) المؤسسات العمومية أو المقاولات التي تملك الدولة، بصفة «مباشرة، أغلبية رأسمالها، سواء بصفة حصرية أو مشتركة مع «مؤسسات عمومية أو مقاولات عمومية ؛

«2- الشريك الخاص : شخص اعتباري خاضع ..

«أو جزئيا.»

«المادة 2. - التقييم القبلي

«يجب أن تستجيب المشاريع..

«.. العام.

«مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البندج) من المادة 1-28 «والبند ب) من المادة 2-28 من هذا القانون، يجب أن تخضع هذه «المشاريع لتقييم قبلي ..

«. .. عقود الشراكة «يجب أن يأخذ هذا التقييم بعين الاعتبار ..

«.

«.. طرق تمويله. «تحدد بموجب نص تنظيمي :

« - شروط وكيفيات إجراء التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة «الخاصة بالأشخاص العموميين المشار إليهم في أ) وج) من البند «الأول من المادة الأولى أعلاه، والتصديق عليه ؛

« - شروط وكيفيات إجراء التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة «الخاصة بالأشخاص العموميين المشار إليهم في ب) من البند «الأول من المادة الأولى أعلاه، والتصديق عليه.» «المادة 7 (الفقرة الأولى). - المسطرة التفاوضية «ما عدا في حالة الحصول على ترخيص خاص تمنحه، حسب الحالة، «اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص «عليها في المادة 1-28 من هذا القانون أو اللجنة الدائمة المنصوص «عليها في المادة 2-28 من هذا القانون، لا يمكن إبرام عقد الشراكة وفق «المسطرة التفاوضية إلا في إحدى الحالات التالية ......................

(الباقي لا تغيير فيه.)

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6866 ·