BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 19 مارس 2020، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6866 ·

1560

عدد 6866 - 24 رجب 1441 (19 مارس 2020)

الجريدة الرسمية

«المادة 9. - العرض التلقائي

«يمكن للشخص العام تلقي .

«..

«..

«..

«..

«.. المادة 5 أعلاه. «تحدد، بموجب نص تنظيمي، شروط منح المنحة الجزافية «والأجل الأقصى للرد على صاحب الفكرة المعني.

«علاوة على الحالات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون، «يجوز للشخص العام اللجوء أيضا إلى المسطرة التفاوضية في إطار «عرض تلقائي يراه تنافسيا من الناحية التقنية والاقتصادية والمالية.

«لا يستفيد صاحب الفكرة من أي منحة إذا لم يتم اختياره بعد «اللجوء إلى المسطرة التفاوضية.

«المادة 10. - المصادقة على عقد الشراكة

«يصادق....... ... بمرسوم. «يوافق على عقود الشراكة التي تبرمها المؤسسات العمومية «الخاضعة لوصاية الدولة من لدن أجهزتها التداولية وتتم المصادقة «عليها من قبل سلطات الوصاية.

«يصادق على عقود الشراكة التي تبرمها المقاولات العمومية التي «تملك الدولة، بصفة مباشرة، أغلبية رأسمالها، سواء بصفة حصرية «أو مشتركة، مع مؤسسات عمومية أو مقاولات عمومية، وفقا لأنظمتها «الأساسية.

«طبقا للتشريع الجاري به العمل، لا تكون مقررات الأجهزة التداولية «للجماعات الترابية أو مجموعاتها المتعلقة بعقود الشراكة قابلة للتنفيذ «إلا بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

«يصادق على عقود الشراكة التي تبرمها الأشخاص الاعتبارية «الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية من لدن أجهزتها «التداولية ويتم التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة «بالداخلية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض.

«يتم تبليغ عقد الشراكة المصادق عليه وعند الاقتضاء المؤشر «عليه إلى نائل الصفقة، قبل أي شروع في التنفيذ.»

المادة 2

تتمم، على النحو التالي، أحكام القانون السالف الذكر رقم 86.12 بالباب الثالث المكرر وبالمادة 3-28 :

«الباب الثالث مكرر

«اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص

«واللجنة الدائمة

«المادة 1.-28 - اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام «والخاص

«تحدث، تحت رئاسة رئيس الحكومة، لجنة وطنية تسمى "اللجنة «الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص"، يشار إليها في هذا «القانون باسم "اللجنة الوطنية".

«مع مراعاة المهام الموكولة إلى اللجنة الدائمة المنصوص عليها «في المادة 2-28 أدناه، تتولى اللجنة الوطنية، على وجه الخصوص، «القيام بالمهام التالية :

«أ) وضع التوجهات العامة والاستراتيجية الوطنية في مجال «الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؛

«ب) القيام، باقتراح من الأشخاص العامين المعنيين، بتحديد «البرنامج الوطني السنوي أو متعدد السنوات أو هما معا للمشاريع «التي يمكن أن تكون، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، «موضوع عقود شراكة، والسهر، وفق الشكليات نفسها، على تحيينه «أو تحيينهما، حسب الحالة ؛

«ج) دراسة عتبة الاستثمار التي يكون، فيما دونها، التقييم القبلي «المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون اختياريا، والمصادقة عليها ؛

«د) الترخيص، بصفة استثنائية، وفق معايير محددة بنص «تنظيمي، باللجوء إلى المسطرة التفاوضية فيما يخص مشاريع الشراكة «التي تكتسي طابعا اقتصاديا أو اجتماعيا أو بيئيا استراتيجيا. ومن أجل «الحصول على هذا الترخيص، يتعين على الشخص العام المعني «أن يودع لدى اللجنة الوطنية، طلبا مرفقا بمحضر، يبين فيه، تحت «مسؤوليته، الأسباب التي تبرر اللجوء إلى المسطرة التفاوضية ؛

«ه) البت في طلبات الترخيص المنصوص عليها في المادة 3-28 أدناه. «تحدد العتبة المنصوص عليها في البندج) من هذه المادة بقرار «لرئيس الحكومة.

«يحدد بموجب نص تنظيمي:

« - تأليف اللجنة الوطنية وكيفيات سيرها ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6866 ·